مستثمرون يرون مصر ضمن أفضل 20 اقتصاد فى العالم عبر مواصلة الإصلاح وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

قال صناع ومستثمرون إن استمرار ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد يتطلب إقرار الحكومة المزيد من التسهيلات والحوافز، إضافة إلى المضى قدما فى خطة الاصلاح الحكومى التى بدأتها الدولة منذ فترة وهو ما ساهم فى تحسن وضعية الاقتصاد بشكل كبير.
يأتى هذا فى الوقت الذى توقعت فيه عدة مؤسسات وبنوك دولية وصول الاقتصاد المصرى ليصبح من بين أكبر 20 اقتصاد فى العالم بحلول عام 2050، بفضل الاصلاحات ومعدلات النمو الجيدة التى بات يحققها الاقتصاد.
وتوقع عبدالمنعم سيد عضو نادى خبراء المال أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا كبيرا فى مؤشرات الاقتصاد المصرى بدعم من التوسعات والمشروعات القومية الكبيرة التى تنفذها الدولة، إضافة إلى استقرار وانحسار أزمة العملة وأسعار الدولار فى السوق.
وأضاف سيد أن مواصلة إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وطرح المزيد من الأراضى الصناعية والفرص الاستثمارية ضرورة قصوى لزيادة معدلات النمو بالتالى تحسن وضعية الاقتصاد.
ويرى على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال أن إقرار المزيد من الحوافز ودعم القطاع الخاص، وتعديل جميع التشريعات المعطلة من أهم طرق وصول مصر لأفضل 20 اقتصادا فى العالم.
وأضاف عيسى «لدينا جميع الامكانيات المؤهلة لنكون الأفضل فى المنطقة، المهم الاستمرار فى عملية الاصلاح، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، والعمل على جذب المزيد من رءوس الاموال الاجنبية إلى السوق».
وقال على حمزة عضو اتحاد المستثمرين إن هناك ضرورة لحل مشكلة ازمة الثقة الموجودة بين البنوك والمستثمرين، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة، حتى تنخفض التكلفة الصناعية وهو ما سيعمل على دوران عجلة النمو وزيادة معدلات الانتاج والتصنيع، وبالتالى تحسن مؤشرات الاقتصاد.
وأضاف حمزة وصول الاقتصاد المصرى لمرتبة أفضل 20 اقتصادا فى العالم ليس امرا صعبا، كما يتوقع البعض، لدينا جميع الامكانيات التى تؤهلنا للوصول إلى تلك المرتبة، المهم هو الاستمرار فى خطة الاصلاح وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وفقا لحمزة.