أستاذ قانون: لا يوجد التزام دستوري باستقالة الحكومة نهاية مدة الرئيس

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إنه لا يوجد التزام دستوري بتقديم الحكومة لاستقالتها مع نهاية مدة رئيس الجمهورية، إلا أن ذلك لا يمنع تغيير الحكومة أو إجراء تعديل بها.
وأضاف «فوزي»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، صباح الخميس، أنه يمكن تغيير الحكومة عن طريق الملائمة السياسية عبر قبول استقالة رئيس الوزراء، أو إعفاء الرئيس للحكومة، إلا أن ذلك يتطلب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على التغيير.
وأشار إلى نص قانون الإدارة المحلية على اعتبار المحافظين مستقيلين بنهاية مدة رئيس الجمهورية.
وعن الانتخابات التي انتهت أمس الأربعاء، وتنتظر إعلان نتيجتها الإثنين المقبل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إنه لا يجوز الطعن على النتيجة إلا من قبل المرشحين أو وكلائهما القانونيين.
وأوضح أن حلف يمين رئيس الجمهورية سيكون أمام مجلس النواب قبل توليه مهامه، في أول تطبيق لدستور 2014، بعد أن حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فترته الأولى أمام المحكمة الدستورية العليا؛ نظرًا لغياب مجلس النواب.
وذكر أن الرئيس من المفترض أن يحلف اليمين قبل يوم 8 يونيو المقبل، وهو يوم انتهاء الفترة الأولى؛ نظرًا لحلفه اليمين في هذا اليوم قبل 4 أعوام، موضحًا أن الحلف قد يكون في أي يوم يسبق 8 يونيو، في إطار الموائمة مع البرلمان.