مصدر أمني: استقبلنا مئات الاتصالات من كبار السن والمرضى وأصحاب القدرات الخاصة الذين طلبوا نقلهم لمقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم شددت وزارة الداخلية من إجراءتها التأمينية بمحيط لجان المنشآت العامة والحيوية ومرافق المترو والقطارات بالقاهرة والمحافظات، باليوم الثاني على التوالي بالانتخابات الرئاسية، ورصدت غرفة عمليات وزارة الداخلية هدوء الحالة الأمنية باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية مع زيادة الإقبال على اللجان. وقال مصدر أمني، إنه تم نشر الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين، ودفعت الوزارة بكافة تشكيلات قوات الأمن المركزي وقوات من العمليات الخاصة وعناصر من قوات التدخل السريع ورجال الحماية المدنية ورجال إدارات البحث البحث الجنائي بمدريات الأمن مزودين بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية وأجهزة كشف المفرقعات وأجهزة التشويش والكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات. وأشار المصدر الأمني ل«الشروق» اليوم إلى، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار تفقد أعمال متابعة تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات الانتخابات الرئاسية. وأجرى الوزير عدة اتصالات مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس، ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين. وأكد المصدر، أن وزير الداخلية وجه بضرورة المتابعة المستمرة لبلاغات المواطنين والتفاعل الفوري معها، واطلع وزير الداخلية على الإجراءات التأمينية التي اتخذتها أجهزة الوزارة لتأمين مجريات العملية الانتخابية، مشيدًا بمستوى الإجراءات التأمينية التي اتخذتها أجهزة الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، موجهًا بضرورة استنفار الطاقات والتصدي لأية صورة من صور الخروج عن القانون. وأشار المصدر الأمني إلى، أن اللواء مجدي عبدالغفار شدد على تكثيف الخدمات والدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات. وتابع وزير الداخلية مع كافة غرف عمليات مديريات والخدمات بالشوارع، سير العملية الانتخابية، وشدد الوزير على القوات التعامل بكل حسم مع الخارجين على القانون. وأوضح المصدر، حرص قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بإشراف اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية على الاستجابة السريعة والفورية لكافة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وخصص قطاع حقوق الإنسان بالوزارة الهواتف أرقام «01126977222 - 01126977333 - 01126977444 - 0224060718» وفاكس «0224060725» لتواصل المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة مع القطاع في حال رغبتهم في اصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم. ووفقًا لغرف عمليات وزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان، فقد استقبلوا مئات الاتصالات من كبار السن والمرضى وأصحاب القدرات الخاصة الذين طلبوا سرعة نقلهم لمقار لجانهم الانتخابية للمشاركة في هذا الحدث التاريخي. وأكد كبار السن لرجال الشرطة، أنه رغم تقدم العمر بهم إلا أنهم أصروا على المشاركة في التصويت، أملاً في رسم حياة ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وبدورهم أكد المرضى وأصحاب القدرات الخاصة لرجال الشرطة لدى نقلهم لمقار لجانهم الانتخابية، أنهم بالرغم من ظروفهم الخاصة إلا أنه لا يمكن لأحد أن يتأخر عن نداء الوطن، مؤكدين أن هذا الأمر فرض على الجميع، لا يسقط بالمرض أو العجز وأنها شهادة من يكتمها فهو أثم قلبه. وفي السياق ذاته ساعد رجال الشرطة بالفيوم مسنة تبلغ من العمر 75 عامًا في الوصول لمقر لجنتها الانتخابية لرغبتها في الإدلاء بصوتها الانتخابي. فيما وجه اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم القوة اللازمة من الشرطة لاصطحاب مسنة وتدعى «حمدية إبراهيم ربيع محمد» 75 عامًا، ربة منزل والمقيمة قرية عتامنة الجعافرة دائرة مركز شرطة إطسا من كبار السن ومريضة بأمراض الشيخوخة لرغبتها؛ للإدلاء بصوتها الانتخابي بناءً على رغبة أهليتها لعدم قدرتها الصحية على التحرك لمقر اللجنة وعدم وجود وسيله لديها للانتقال . وتم اصطحاب السيدة المسنة من منزلها وقامت بالإدلاء بصوتها ثم العودة لمنزلها ووجهت الشكر للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم ورجال الشرطة لمساعدتها على الإدلاء بصوتها، وتفقد مدير أمن الفيوم الحالة الأمنية والمرور على جميع مقار اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة ومتابعة سير العملية الانتخابية بالمقرات واللجان وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة. كما نبه مدير الأمن على القوات بحسن التعامل مع الناخبين ومساعدة كبار السن والتواجد خارج مقار اللجان للتأمين وتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما يخل بالأمن العام وانتظام العملية الانتخابية.