أمريكا تفرض عقوبات على 7 شركات باكستانية بتهمة «التجارة النووية»

أدرجت الإدارة الأمريكية 7 شركات باكستانية على قائمة الكيانات الأجنبية التي تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي ومصالح السياسة الأمريكية، والتي يُزعم انخراطها في التجارة النووية.
وذكرت صحيفة «دون» الباكستانية، أنه وفقا لما جاء في هذه القائمة التي أعدها مكتب الصناعة والأمن الأمريكي، يُعتقد بشكل معقول أن هذه الشركات الباكستانية السبعة، ضالعة في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الأمريكية أو أنها تشكل خطرًا كبيرًا لتورطها أو لاحتمالية أن تصبح متورطة في هذه الأنشطة.
وبصفة عامة، تم إضافة 23 هيئة للقائمة التي تم نشرها في السجل الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.
وإلى جانب الشركات الباكستانية، تضمنت القائمة 15 هيئة من جنوب السودان وواحدة من سنغافورة.
وحسبما نقلت «دون»، تواجه ال23 هيئة الآن تدابير صارمة لمراقبة الصادرات، والتي قد تمنعها من إجراء تجارة دولية.
وأدرجت 3 شركات على القائمة، من بين الشركات الباكستانية السبعة، لتورطها في انتشار أنشطة نووية غير خاضعة لضمانات والتي تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
وتم اتهام شركتين بشراء لوازم لهيئات ذات صلة نووية موجودة بالفعل على القائمة الأمريكية، بينما تُتهم الشركتان المتبقيتان بتمثيل دور الواجهات للهيئات المدرجة بالقائمة.
ولفتت الصحيفة الباكستانية، إلى أن مثل هذه الخطوة سيكون لها أثر سلبي على مساعي باكستان للمشاركة في (مجموعة موردي المواد النووية)، والتي تهدف بشكل أساسي إلى منع الدول الأخرى من إجراء اختبارات نووية.
وتدعم الصين وتركيا حصول باكستان على عضوية (مجموعة موردي المواد النووية)، غير أنهما ذكرا أن هناك مسائل إجرائية لضم أعضاء جدد للمجموعة.