أخطرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، المتهمين المحبوسين في قضية «خلية الكنائس» بقرار الاتهام، وانتهت النيابة من إعداد ملف القضية تمهيدًا لإرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة محاكمة أمام إحدى دوائر جنايات أمن الدولة العليا طوارئ. واستبعدت النيابة 8 متهمين من القضية وأخلت سبيلهم، بعد ثبوت براءتهم من الاتهامات وعدم علاقتهم بالخلية. ووجهت النيابة ل30 متهما، عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ذلك بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال أرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية. وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ المتهمين بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك وثورة 30 يونيو؛ بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء في اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية، من خلال تجهيز انتحاريين من بينهم، ومازالت التحقيقات مستمرة.