قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا حبس 6 إرهابيين بينهم 2 من الانتحاريين 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة لقيامهم بالتخطيط لرصد العديد من الاهداف المهمة والحيوية بالبلاد والبدء في اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدي الكنائس بمحافظة الإسكندرية. باشر التحقيقات فريق من النيابة تحت اشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة. استمرت التحقيقات مع الإرهابيين داخل النيابة العامة حتي فجر اول أمس بحضور محاميهم. وجهت النيابة للمتهمين وهم الانتحاريون أحمد محمد زيد حسين محروس وحمزة شعبان عبد الرحمن جاد وعلي حمدان علي حنفي علي وعمر محمد أبو العلا علي أحمد ومحمود أحمد رجب خليل عامر وعزت عبد الحليم عبد الغفار السيد قنديل، عدة تهم منها الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحه نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية ورصد منشآت عامه وحيوية. كشفت معلومات الأجهزة الأمنية قيام المتهمين باتخاذ بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم وتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك وثورة 30 يونيو بهدف ترويع المواطنين، وقيامهم برصد العديد من الاهداف الهامة والحيوية بالبلاد والبدء في اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدي الكنائس بمحافظة الإسكندرية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
