«الجندي»: نسبة الفقر تتخطى ال50% في معظم محافظات الجمهورية

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة والعاملين بها يشكلون نصف الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أنه يجب تدريب وإعداد هؤلاء العاملين للقيام بعملهم على أفضل وجه.
وأوضح «الجندي»، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، أن الفترة القادمة ستكون فترة التدريب، وتحمل المسؤولية، وتطبيق نظام الثواب والعقاب بالوزارة، مشيرا إلى أن المحافظين هم الأذرع التنفيذية للحكومة، مؤكدا أن معظم المحافظات يتخطى فيها نسبة الفقر 50%، لافتا إلى أن أسوأ الحلول هو تقديم دعم مالي لهذه المحافظات، والأفضل توفير فرص عمل لمواطنيها.
وأشار إلى أن الوسيلة ليست متمثلة في «تكافل وكرامة»، ولكن الأفضل هو توفير فرص العمل، حتى يقتصر الدعم المالي على مرحلة محددة، يتم الانتقال منها إلى العمل، موضحا أن هناك 83 ألف شاب استفادوا من تجربة «مشروعك»، حيث إن المشروعات هي التي ستحدث التغيير، وتقلل نسبة البطالة والفقر.
ولفت إلى أن النمو يعني توفير فرص العمل، وتحسن وضع الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الحالي لم يتوفر بالبنك المركزي طوال تاريخ البنك، موضحا أنه يجب الانحناء لكل مواطن مصري تذوق الدواء المر، وهو على علم أنه لابد منه، مشيرا إلى أن الهدف الاستدامة في تحقيق النمو.
وقال إن الحكومة الحالية تنفذ رؤية 2030، مؤكدا على أن الرؤية صاغها المصريين، ويلتزم بها الرئيس والحكومة، وأي رئيس قادم، وأي حكومة قادمة.
وتابع «الجندي، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري بالمحافظين، في نهاية كل شهر، مشيرا إلى أنه تم إنفاق تريليون جنيه منذ عام 2015 إلى 2018 لتنفيذ مشروعات تنموية.
وأضاف أنه تم إنفاق 21 مليارا على الزراعة والري، و20 مليارا على الرعاية الصحية، و19 مليارا على مراكز الشباب والرياضة، وإنفاق 4 مليارات على تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 129 مليار جنيه على مشروعات الإسكان.
وتوقع «الجندي»، أن يتم وضع قانون الإدارة المحلية على أجندة اهتمامات مجلس النواب، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستكون انتخابات المحليات، مشددا على أن الوزارة جادة في وجود بناء ديمقراطي سليم ل52 ألف وحدة محلية، مشيرا إلى أن التأخير في إعداد القانون من أجل التوصل للأفضل من أجل الصالح العام.
وفيما يتعل بمنظومة النظافة، قال «الجندي» إن عمل الشركة القابضة للنظافة، سيبدأ بالجمع المنزلي، ثم مصنع للتدوير، والجزء المتبقي سيتم دفنه في مدفن صحي، مضيفا أنه تم تقسيم الدولة إلى 300 قطعة وكل قطعة تتضمن 300 ألف مواطن، وسيتم تقديم حوافز للمستثمرين من أجل دعمهم في الجمع المنزلي للقمامة، وسيتم البدء في إنشاء المدافن الصحية، للتخلص الآمن من المخلفات المتبقية بعد عملية تدوير المخلفات.
وأوضح أن المواطن الأقل دخلا سيكون أقل تحملا في منظومة النظافة، مشيرا إلى أن الأكثر دخلا سيكون الأكثر تحملا للرسوم، ولكن لن يزيد عما يتم تحمله من رسوم حاليا، موضحا أن الإشكالية اليوم في أسلوب تحصيل رسوم النظافة، مشيرا إلى أنه يتم دراسة تحصيل الرسوم مع كشاف العداد أو وجود كيان خاص لتحصيل الرسوم.