استضافت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أولى فعاليات «أسبوع المعرفة»، والذي بدأ من 6 ويستمر حتى 12 مارس الجاري. ويأتي «أسبوع المعرفة» ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2017، الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وذلك تأكيداً على الدور الاستراتيجي للمعرفة وأهمية توفير أدوات منهجية لقياسها وحسن إدارتها بهدف رفع مستوى المعرفة العربي مقارنة بالدول الأخرى عالميا. وحضر الندوة الافتتاحية لفيف من الشخصيات العامة وممثلين من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى مسؤولي وأساتذة وباحثي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وناقشت الندوة موقع مصر على مستوى الدول من حيث مؤشر المعرفة، والذي احتلت مصر المرتبة 95 من بين 131 دولة عالميا، وال11 بين الدول العربية، إلى جانب تسليط الضوء حول طرق رفع المستوى وتحسين الأداء الثقافي والمعرفي في مصر. وقال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن استضافة المدينة لأسبوع المعرفة جاء ليؤكد الهدف السامي الذي تعمل عليه منذ افتتاحها وهو رفع مستوى المعرفة والثقافة ومواكبة كل ما هو جديد على صعيد البحث العلمي، وذلك من خلال البرامج الأكاديمية الفريدة والتي ترتبط ارتباطا وثيقاً بالمجالات البحثية التطبيقية التي تساعد على مواجهة التحديات الاستراتيجية محلياً وإقليمياً ودولياً. وأشار «صدقي» إلى إن الحكومة المصرية تضع البحث العلمي على رأس رؤية 2030 للتنمية المستدامة؛ إيمانًا منها بأن البحث العلمي يعد من أهم الملفات التي تساعد على نهضة الأمم، لأنه يعمل على دعم وتقديم حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه المجتمع بكافة قطاعاته، لذلك يعمل جميع العالمين بمدينة زويل على تحقيق هذه الرؤية لتصبح المدينة منارة بحثية في الشرق الأوسط، وأن تكون مصر في مكانة لائقة بين قائمة الدول المتقدمة علميا وبحثيا. يذكر أن مؤشر المعرفة يعمل على قياس المعرفة كمفهوم شامل بمختلف أبعاده وربطة بالمراحل التعليمية المختلفة في كل الدول العربية، كما يركز مؤشر المعرفة العربي على بعض القطاعات الحيوية، كالتعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبحث والتطوير والابتكار. فإنه يحتوي على 304 مؤشرات في مختلف تلك القطاعات، كما يأخذ في الاعتبار ولأول مرة قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وقطاع التفاعل بين البحث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى التفاعل بين القطاعات المختلفة.