قال مصدر قضائى إن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ستسلم مقار المراكز الانتخابية إلى قوات الجيش والشرطة 24 مارس الحالى، استعدادا لبدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف المصدر ل«الشروق»، اليوم، أن عدد المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية يصل إلى 12 ألف مركز، تضم اللجان الفرعية التى تستقبل الناخبين، خلال أيام 26 و27 و28 مارس. وأوضح أن اختيار المراكز الانتخابية جاء بعد معاينتها على الطبيعة، للوقوف على الصالح إنشائيا وأمنيا منها على مستوى أقسام الشرطة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومديريات الأمن فى المحافظات. وأشار المصدر إلى أنه سيتم تسليم المقار الانتخابية قبل التصويت بوقت كاف، ب48 ساعة على الأقل، لتأمين مداخلها ومخارجها، وتأمين أوراق العملية الانتخابية، وتجهيز اللجان الفرعية والأوراق المتعلقة بعملية التصويت. وأعلن انتهاء عمل لجنة تنقية جداول الناخبين، المنبثقة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، باستبعاد أسماء الوفيات والمحكوم عليهم بعقوبات والمصابين بأمراض تحرمهم من ممارسة الحياة السياسية، على أن يتم بعدها إعداد الكشوف الانتخابية لكل لجنة فرعية، التى لن تختلف كثيرا عن كشوف مجلس النواب 2015. ولم تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات أى شكاوى أو تقارير على مدى 9 أيام، من لجان رصد الوقائع المخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون، أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية. وحظرت الهيئة استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، وحددت الهيئة الدعاية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون، أو القرارات التى تصدرها الهيئة. ومنحت الهيئة المرشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، فى حدود المتاح فعليا من الإمكانات، على أن تلتزم وسائل الإعلام بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص. وتضمنت محظورات الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.