قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن مؤسسة الإنتاج الحربي مؤسسة فريدة ولا يوجد مؤسسة صناعية يوجد بها المكونات الفريدة التي تملكها وتجعلها واحدة من الصروح الصناعية القوية. وقال العصار خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة دور الإنتاج الحربي في تحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية أن الوزارة يتبعها عدة قطاعات منها الهيئة القومية للإنتاج الحربي وهى الجهة الصناعية للوزارة حيث تمتلك 20 شركة يتبعهم 17 مصنعا. وأوضح أن الهدف الأساسي في الإنتاج الحرب هو تلبية احتياجات القوات المسلحة، مضيفا لدينا مصانع كثيرة وفرق الطاقة يجب أن يتم استغلاله لصالح المنتجات المدنية ونحن شركات اقتصادية لها موازنات وحسابات ولو اكتفينا بالمنتجات الحربية لن يكون هناك عائد اقتصادي. وأكد الوزير أن المكونات الفريدة التي تتمتع بها منظومة الإنتاج الحربي الصناعية تتمثل في 5 محاور هي محور تدريب على أعلى مستوى ومحور نظم معلومات ومحور بحثي وتطوير ومحور إنشاءات، لافتا إلى أن تلك الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة للوزارة ألقت عليها عبئا كبير لاسيما أنه لا بد من استغلال تلك الإمكانيات أحسن استغلال. وأكد الوزير أن الشركات التابعة للوزارة تعرضت لعدة مشاكل بعد 2011 كان أبرزها زيادة نسبة الأجور التي ارتفعت من 800 مليون جنيه إلى 2.4 مليار جنيه وكان الإنتاج لا يواكب زيادة الأجور. وأشار إلى انه تم وضع خطة للتطوير وتم الاستعانة بمجموعة من الكوادر من خارج منظومة الإنتاج الحربي ونجحت أعمال التطوير في تحقيق نسبة مبيعات جيدة حيث بلغت قيمة المبيعات في 30 يونيو 2015 ما يقرب من 4.2 مليار جنيه وفى 2016 بلغت 6.3 مليار وفى 2017 قفزت إلى 8.9 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف زيادتها في العام الحالي إلى 12 مليار. وأشار إلى أن معدل الأجور على الإنتاج انخفض من 56% في 2015 إلى 36% في 2016 على الإنتاج ثم 27% في 2017 ونستهدف نزولها إلى 20% فى 2018. وأكد العصار أن الوزارة تعتمد على العدالة في التعيين بالشركات التابعة لها قائلا: "لا يوجد واحد تم تعيينه بتوصية سواء كان بالتلفون أو بجواب ولا بواسطة". وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت على عمل مزيج من الشباب والخبرة من أجل تطوير العمل بالشركات مؤكدا ان العقول المصرية لا تقدر بثمن ولفت إلى أن الوزاة وقعت مذكرات تفاهم مع 28 شركة مصرية تابعة لاتحاد الصناعات وشباب الأعمال. وأكد أن الوزارة تشارك بشكل رئيس في دعم جهود التنمية وتحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية، حيث إن الفترة الماضية شهدت تدشين مصانع لإنتاج وصناعة النجيل الصناعي والمستلزمات الرياضية، وإن البداية ستكون بإنتاج النجيل الصناعي لسد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، معربا عن أمله في بدء عملية الإنتاج شهر يوليو المقبل. وأضاف العصار أن الوزارة بالتعاون مع شركة "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة، وشركة "فاركو"، قامت بتأسيس مصنع لإنتاج مضادات وعلاجات أمراض الأورام. وتابع العصار أن هناك عددا من الشركات والمصانع تحت التأسيس، من بينها: مصانع لإنتاج مواسير "البولي إيثيلين"، والفتيل الانفجاري، والسلالم الكهربائية، وشركة لزراعة النخيل وتصدير التمور، مشيرا إلى أن هناك مشروعات مستهدفة تعمل عليها الوزارة، منها: إنتاج سيارة كهربائية، وإنشاء مصنع للكباسات. ولفت العصار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي وفي إطار الاستفادة من العقول المصرية، تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحويل المخرجات البحثية لمنتجات صناعية، حيث تم مؤخرا توقيع اتفاق لتصنيع محطات تحلية صغيرة بالخلايا الشمسية يمكن الاستفادة منها في خدمة القرى السياحية وغيرها، فضلا عن تصنيع الجزء الرئيس من محطات تنقية المياه. ونوه العصار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصناعة قامت بتطوير نموذج لمواتير الغسالات، وتعميم استخدام البراميل الخاصة بالمدابغ، فضلا عن توقيع بروتوكول مع مركز تحديث الصناعة للاستفادة من خبراته. وأكد العصار أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل كذلك على الاستفادة من العلماء المصريين في الخارج، حيث يتم العمل على إنتاج "رأس" لرصف الطرقات يحقق نتيجة أفضل كثيرا من المعدات المستخدمة حاليا، مع العمل على إنتاج أول حاسوب مصري بالتعاون مع عالم مصري مقيم في اليابان. وحول تنمية الاختراعات المصرية، قال وزير الإنتاج الحربي إن الوزارة أعلنت عن تكنولوجيا جديدة لتحلية وتنقية المياه ومعالجة المياه، توفر 40% من إجمالي التكلفة الحالية وبكفاءة عالية جدا، وتستخدم عُشر مساحة الأرض المطلوبة لمشاريع مماثلة وفقا للتقنيات الحالية، موضحا أن هذه التكنولوجيا في المرحلة النهائية للإقرار بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وستمثل عند بدء تنفيذها ثورة في مجال تحلية وتنقية ومعالجة المياه. وشدد العصار على أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على تجميع كل طاقات الدولة الخاصة بتحلية المياه وتنسيق الجهود بين كل الجهات والوزارات المعنية، لتحقيق الاستفادة القصوى للدولة. وبالنسبة للمشروع النووي، قال العصار إن الوزارة أُسند إليها مهمة إنشاء اللجنة الوطنية لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية بالتنسيق مع الجانب الروسي، مشيرا إلى أن نسبة المكون المحلي في المحطة النووية الأولى تصل إلى 20% وترتفع في كل محطة اعتبارا من المحطة الثانية بنسبة 5%. وأشار العصار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع النووي تصل إلى 25 مليار دولار، وأن لجنة التوطين تستهدف تعظيم القيمة المضافة في هذا المشروع. من جانبه قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن عملية التوطين في المحطات النووية هي رسالة للجميع، مشيدا بعملية تعميق الصناعة، بالفترة المقبلة، داعيا لأن يكون التقييم للتكنولوجيا أولا بالصناعات لتصبح نمرة واحد فيما بعد. كما أشاد السويدي، بإنتاج السيارات الذي بلغت نسبة الشراكة المحلية بها 30%، موضحا أنها بذلك تصل ل 50% بنهاية العام الماضي. وتابع إن نشر محطات التحلية بالقرى نسعى لتفعيلها عبر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، موضحا أن المشكلة التي تقابل قرى الريف المصري في إنشاء محطات التحلية هي تحدي المساحة، مؤكدا أن هذه مشكلة تتم المواطنين والدولة ونسعى.
