«الإسكان»: 500 مليار جنيه استثمارات متوقعة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، إن وزارته ستعلن قريبًا عن نتائج الطرح الثاني للأراضي التي طرحتها للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى الانتهاء من التقييم الفني للعروض المقدمة، وأن العمل جارِ للانتهاء من التقييم المالي لها، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في المشروعات المقرر تنفيذها على أراض هذا الطرح يتجاوز ال500 مليار جنيه.
وأضاف «مدبولي»، خلال كلمة ألقاها بالدورة الرابعة لملتقى «بناة» مصر، اليوم: بمجرد الإعلان عن نتائج الطرح الثاني للشراكة، سنعلن عن الطرح الثالث، الذي يشمل أراض في: العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وحدائق أكتوبر، وامتداد الشيخ زايد، وأكتوبر الجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تعد خريطة بالأراضي المقرر طرحها.
وأكد «مدبولي»، أن حجم الاستثمارات السنوية لوزارة الإسكان بات يفوق ال150 مليار جنيه، تنفِّذ بها مشروعات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن كم المشروعات، وفي مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي، ساهم في خلق شركات مقاولات، وزيادة حجم شركات قائمة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، مضيفًا: «رأيت شركات كانت تعمل في 3 عمارات في بداية المشروعات، وحاليًا تعمل في 100 عمارة وأكثر».
وأردف: «نحن كدولة نرى أن التنمية العقارية والاستثمار العقاري سيستمران بدفعة قوية في السنوات ال4 المقبلة»، مضيفًا: «والسنوات ال4 المقبلة ستشهد دخول القطاع الخاص في المدن الجديدة بعد أن هيأتها الدولة، ومهدت الأرض للقطاع الخاص لكي يعمل، وهو ما يحدث في المدن القائمة حاليًا، مثل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وغيرهما».
وقال «مدبولي»، إنه سينقل إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، شكوى رئيس اتحاد المقاولين، حسن عبدالعزيز، من عدم صرف بعض الوزارات لتعويضات شركات المقاولات المنفذة لمشروعاتها.
ويرى وزير الإسكان أن فتح المجال للاستثمار الخارجي وتصدير العقار المصري «مهم جدًا»، مؤكدًا التنسيق مع كل الكيانات العقارية؛ لإسراع الخطى في هذا الملف، وتهيئة المناخ لتكون مصر منطقة جذب لشراء العقارات من الخارج.
من ناحيته، طالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، معتز محمد محمود، في كلمة ألقاها بالملتقى، بمناقشة بعض التيسيرات لتنشيط تصدير مهنة المقاولات في الخارج، مع رئيس الوزراء، كما طلب التنسيق بين مجلس النواب ووزارة الإسكان للعمل على تطوير قانون اتحاد المقاولين، بما يتواكب مع العصر.