«مدبولي»: 150 مليار جنيه إجمالي حجم أعمال وزارة الإسكان سنويًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التنمية العقارية وقطاع التشييد والبناء مستمران في تقديم دفعة قوية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدشين مجتمعات عمرانية ومدن جديدة، وتوفير البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين العقاريين.
وأضاف «مدبولي»، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى «بناة مصر» تحت رعاية رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تنفيذ مشروعات عديدة في مجال البنية التحتية، فضلا عن تدشين خريطة استثمارية بشأن الطروحات الاستثمارية لأماكن الطرح والمساحات والأسعار، بما يمكن المطورين من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل متأني، يعد ضمن أولويات الوزارة للفترة المقبلة، لافتًا إلى حجم الأراضي الاستثمارية التي تم طرحها بالسوق خلال العامين الماضيين، وهو ما ساهم في زيادة حجم المعروض من المشروعات العقارية للمواطنين.
وأشار إلى أن إجمالي حجم أعمال وزارة الإسكان السنوية تتجاوز ال150 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الأعمال المطروحة بالسوق المحلية، التي تتضمن توفير فرص عمل لكافة شركات المقاولات بمختلف شرائحها، وليس الشركات الكبرى فقط بالقطاع، لافتًا إلى تدشين شركات كبرى ونموها بقطاع المقاولات اعتمادًا على حجم الأعمال المطروح بالسوق خلال الأربعة أعوام الماضية.
وحول نتيجة مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، أكد «مدبولي» أن الوزارة حددت الأولويات والاشتراطات الخاصة بالانضمام للمبادرة، وجار انتظار ردود ومساهمة المطورين العقارين لانطلاق المبادرة.
وكشف «مدبولي» عن انتهاء التقييم الفني للعروض المقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، باستثمارات تتجاوز ال500 مليار جنيه للمشروعات المنفذة عليها، وتم البدء في التقييم المالي للعروض التي تأهلت فنيًا، على أن يتم الإعلان عن المرحلة الثالثة لمشروعات الشراكة عقب الانتهاء من البت في المرحلة الثانية وإعلان الشركات الفائزة، متوقعًا إطلاق المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة الشهر المقبل، التي ستتضمن مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط وأكتوبر الجديدة وامتداد الشيخ زايد، بالإضافة إلى حدائق أكتوبر.
وأشار إلى التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتهيئة مصر كمناخ جاذب للاستثمار الأجنبي بالسوق العقارية، خاصة مع تميز تلك السوق واعتمادها على الطلب الحقيقي.
ولفت إلى تنامي حجم أعمال شركات المقاولات خلال الأربعة أعوام الماضية، مع زيادة حجم الأعمال وقدرة هذه الشركات على استغلال هذه الأعمال، وهي البداية لانطلاق هذه الشركات لأسواق خارجية، عقب الخبرة التي اكتسبتها هذه الشركات من العمل في الأسواق المحلية.
وأكد «مدبولي» صرف التعويضات لكافة شركات المقاولات العاملة مع وزارة الإسكان، وهو ما سيتم نقله لكافة الوزارات الأخرى التي تتعامل مع المقاولين، بهدف ضمان عدم تعثر أي شركة مقاولات واستمرار قيامها بدورها في التنمية.
كما أشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا ذهبيًا مع مجلس النواب، ممثلًا في لجنة الإسكان بالمجلس، لحل المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع العقاري وقطاع التشييد، وتعديل أوضاع القطاعين، على أن يتم الأخذ بطلب المقاولين لتعديل قانون اتحاد المقاولين.
وأوضح أن الوزارة تبنت نموذجًا جديدًا في تنمية المدن الجديدة الحالية «مدن الجيل الرابع»، وهو التخصيص المباشر لبعض الكيانات التي تنفذ مشروعات خدمية تساهم في التنمية، بشرط توافر الخبرة والملاءة المالية المتميزة، حيث يجري إنهاء إجراءات تخصيص أول جامعة بالمنصورة الجديدة، بالإضافة لجامعة أهلية أخرى، وهو النموذج الذي تم تطبيقه في العديد من المدن الجديدة، بحيث يتم بدء التنمية بالمشروعات الخدمية في المدن الجديدة، وهو ما يجذب السكن ويضمن تعمير وتنمية تلك المدن بمعدلات أسرع.
وحول ملف تصدير العقار للخارج، كشف «مدبولي» عن مشاركة جولة مصر في فعاليات معرض «ميبن» بدولة فرنسا، الذي تشارك فيه مصر، ممثلة في وزارة الإسكان والمطورين العقاريين المتميزين، الذي سيكون خطوة فاعلة وجيدة للمشاركة في معارض خارجية أخرى، وعرض المشروعات القومية الكبرى بها.
وأكد «مدبولي» أن تنمية ملف الصعيد يأتي ضمن أولوية الحكومة خلال الفترة الحالية، ليس فقط عبر تدشين مدن جديدة، ولكن بالتعاون بين كافة الوزارات لتنفيذ مناطق صناعية ولوجيستية داخل هذه المدن بما يضمن تحقيق تنمية شاملة.
وأضاف أن «الطرح الاستثماري المقبل لوزارة الإسكان سيشمل كافة المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، وليس فقط المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة، أو مدن الجيل الرابع فقط».