4 وزراء يبحثون تشكيل ومقرات الهيئات الثلاث لقانون التأمين الصحي الجديد

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، مساء أمس، عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ لمناقشة تشكيل الهيئات الثلاث بقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأماكن مقراتها.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا الاجتماع يعد الأول بعد إصدار قرار رئيس مجلس الوزارء بتشكيل اللجنة الوزارية، التي تتضمن في عضويتها 4 وزراء ووزير الصحة مقررا لها، وهي معنية بتشكيل الهيئات، مضيفا أن قانون التأمين الصحي الجديد ينص على إنشاء 3 هيئات، لكل منها اختصاصات ومهام معينة.
وأضاف أن الهيئة الأولى هي هيئة التامين الصحي الشامل، وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء، ومسؤولة عن إدارة وتمويل النظام وتتكون من 15 عضوا، حيث تم بشكل مبدئي التوافق على عدد من الأسماء وجار طرح أسماء أخرى من خلال اللجنة الوزارية.
وتابع: «الهيئة الثانية هي هيئة الرعاية الصحية وهي خدمية تخضع لإشراف وزير الصحة، وهي مسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، بمستوياتها الثلاث، كما يعمل بها مسؤولين عن تقديم الخدمة الصحية، وتضم في عضويتها أيضا عددا من المتخصصين في محاسبة التكاليف واقتصاديات الصحة وأساتذة من الجامعات».
وذكر أن الهيئة الثالثة والأخيرة هي هيئة الاعتماد والجودة، وهي مختصة بضمان جودة الخدمات الصحية وفقا لمعايير الجودة والاعتماد، ومجلس إدارتها يتم تشكيله من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل في هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع مصالح الهيئة.
وقال «مجاهد»، إن الاجتماع تناول دراسة مقترح مقدم من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ لتحديد مقر الهيئات الثلاث حيث تضمن المقترح تخصيص دار الضيافة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمعادي، والتي تتكون من 9 أدوار لتكون مقرا للهيئات الثلاث، مشيرا الى أن وزير الصحة عرض مقترح بتخصيص مكان أيضا ضمن مبنى الأكاديمية ليصبح مقرا للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.