الجريدة الرسمية تنشر قانون إعادة العمل ب«إنهاء المنازعات الضريبية»

نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 14 لسنه 2018 الخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن التطبيق الأول للقانون في العام الماضي، نجح في تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه، عبر إنهاء أكثر من 4.5 آلاف منازعة، مما أسهم بدوره في زيادة إقبال الممولين على تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية.
وتضمن البيان، أن القانون الجديد لإنهاء المنازعات، يسمح لأول مرة بأن تنظر هذه اللجان المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية؛ لذلك تقرر إنشاء 6 لجان لهذا الغرض موزعة على مستوى الجمهورية، حيث تم توزيع مقارها بالمحافظات المختلفة حسب كثافة المنازعات الضريبية في كل محافظة.
ووفقا للمادة الثالثة بالقانون يجب تقديم طلب إنهاء المنازعة من قبل الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض والمتوفر في جميع المأموريات مجانًا، وأوضح البيان أنه يجب أن يتضمن الطلب بوجه خاص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن ومبررات طلب التصالح وإنهاء المنازعات، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له، لافتًا إلى أنه في المقابل على مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية أن تقيد هذه الطلبات في سجل يعد لذلك، على أن تحيل كل طلب خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة.
وذكر البيان أنه إذا رأت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب إنهاء النزاع، كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض الإخطار على رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، خلال 5 أيام من تاريخ تسلمه.
والجدير بالذكر، أن قانون إنهاء المنازعات يكفل الحيادية التامة في نظر أي نزاع، حيث أن هذه اللجان يرأسها رؤساء من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وتضم في تشكيلها أحد السادة القضاة، وتنعقد جلساتها بحضور الممول أو من يمثله، كما أن هذه اللجان تكفل إعادة النزاع إلى الجهة الوارد منها سواء من المحكمة ولجنة الطعن في حاله عدم الاتفاق، دون تحمل الممول أي أعباء إدارية أو مالية، ومن شأن طلب الممول إنهاء النزاع أمام هذه اللجان أن يتجنب المزيد من غرامات التأخير، فضلًا عن توفير أتعاب الخبراء والتقاضي.