وفد بولندي في إسرائيل لنزع فتيل أزمة قانون المحرقة

سعى مسؤولون بولنديون وإسرائيليون إلى التوضيح والحوار، اليوم الخميس، خلال اجتماعهم في القدس لحل نزاع دبلوماسي حول قانون بولندي جديد بشأن المحرقة النازية هولوكوست.
بدأ اليوم الخميس تطبيق قانون مثير للجدل مررته الحكومة القومية المحافظة في بولندا، و ينص على فرض غرامات أو السجن بحق أي شخص ينسب المسؤولية إلى الشعب البولندي أو الدولة البولندية، عن الفظائع التي ارتكبتها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
ويسمح الحكم الجزائي بتوقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على أي شخص يتهم بولندا أو شعبها بتحمل "المسؤولية أو التواطؤ في تنفيذ الجرائم النازية التي ارتكبها الرايخ الثالث الألماني".
وغادر وفد حكومي بولندي إلى إسرائيل أمس الأربعاء لنزع فتيل الجدل، حيث اجتمعت مجموعات عمل من البلدين في القدس اليوم لتوضيح الشكوك حول التشريع والدخول في حوار.
وقال ماريك سوسكي، رئيس مكتب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس موراويكي: "لسنا ذاهبين إلى إسرائيل للتفاوض حول مضمون القانون".
وقال موراويكي: "نريد إزالة الخلاف وإجراء حوار".
وقال يوفال روتم، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي اجتمع مع المسؤولين البولنديين الزائرين: "يجب أن نتأكد من الحفاظ على الحقائق التاريخية بحيث لا تكون هناك قيود على حرية البحث والتعبير، وأن يتم التعامل مع الانتشار الواسع للتجريم في هذا الصدد".
وقال نائب وزير الخارجية البولندي بارتوش سيتشوكى، الذي يرأس الوفد الذي يزور إسرائيل، إن بولندا مستعدة "لتوضيح كل ما ينبغي توضيحه" بشأن القانون.
ولم يكن إدخال تغييرات على القانون جزءا من جدول أعمال اجتماع القدس.
يذكر أن ألمانيا قد احتلت بولندا في الفترة من 1939 حتى 1945. ويقول المنتقدون إن القانون تم صياغته بصورة فضفاضة ولذلك يمكن أن يتم إساءة استخدامه لإنكار أو رفض المسؤولية البولندية عن الجرائم التي تم ارتكابها بحق اليهود.
ورفضت الحكومة البولندية هذه الأقاويل، وقالت إن الحكومة تريد الدفاع عن اسمها وسمعتها في المجتمع الدولي ومنع استخدام مصطلح تاريخي غير دقيق وهو "معسكرات الموت البولندية".
ومن المقرر أن تعيد المحكمة الدستورية النظر في القانون، ومن المتوقع أن تصدر حكمها خلال شهرين. وأشارت الحكومة البولندية إلى أن إجراء تعديلات على الدستور يعتمد على تقييم المحكمة.