قانون الهولوكوست يدخل حيز التنفيذ في بولندا

بدأ اليوم الخميس تطبيق قانون مثير للجدل مررته الحكومة القومية المحافظة في بولندا، والذي ينص على فرض غرامات أو السجن لأي شخص ينسب المسؤولية إلى الشعب البولندي أو الدولة البولندية، عن الفظائع النازية التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية.
وقد أثار القانون، الذي يسمح بحبس أي من يتهم بولندا أو شعبها بتحمل" المسؤولية أو التواطؤ في تنفيذ جرائم النازية التي ارتكبها الرايخ الثالث الألماني" أزمة دبلوماسية مع إسرائيل، كما ساهم في توتر العلاقات مع أوكرانيا.
وكانت بولندا قد أرسلت وفدا حكوميا لإسرائيل في محاولة لنزع فتيل الأزمة.
ويذكر أن ألمانيا قد احتلت بولندا في الفترة من 1939 حتى 1945. ويقول المنتقدون إن القانون تم صياغته بصورة فضفاضة ولذلك يمكن أن يتم إساءة استخدامه لإنكار أو رفض المسؤولية البولندية عن الجرائم التي تم ارتكابها بحق الشعب اليهودي.
ورفضت الحكومة البولندية هذه الأقاويل، وقالت إن الحكومة تريد الدفاع عن اسمها وسمعتها في المجتمع الدولي ومنع استخدام مصطلح تاريخي غير دقيق وهو " معسكرات الموت البولندية".
ومن المقرر أن تراجع المحكمة الدستورية القانون، ومن المتوقع أن تصدر حكمها خلال شهرين. وأشارت الحكومة البولندية إلى أن إجراء تعديلات على الدستور يعتمد على تقييم المحكمة.