النائب العام يأمر بتشكيل لجنة سباعية لتحديد المسئولين عن حادث قطاري البحيرة

• اللجنة تضم عضوين بالرقابة الإدارية.. والتحفظ على صندوقي القطارين.. وسؤال المختصين بالسكك الحديدية واستجواب سائقي القطارين ومسئول التحويلة.. ومصرع 7 في الحصيلة الأخيرة للضحايا
كتب- محمد جمعة:
أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 55 آخرين في حداث تصادم قطارين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها انتقال فريق من النيابة العامة إلى المستشفيات المختلفة بدائرة محافظة البحيرة لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، وتم توقيع الكشف الطبي على المتوفين وتسليمهم لذويهم.
وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على موقع الحادث والتحفظ أرى الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين، وتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، على أن يضم للجنة عضوين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
وكلف النائب العام اللجنة بالانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية للسير «السمافورات» من الناحية الفنية وفقا الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية، وكذا معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز «إيه تي سي» المسئول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل البيانات مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما بالمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه.
وفي حالة عدم مطابقتهما بالمواصفات ومعايير التشغيل المقررة، فعلي اللجنة بيان سببه والمسئول عنه وسنده مسئوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم، وتحديد مدى التزام سائقي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وبيان أوجه القصور والأخبار بكافة صوره وسبب الإخلال، وتحديد المسئول عنه وسنده مسئوليتها وتحديد دور ومسئولية كل منه عن الحادث للوصول إلى بيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولية عنه وسندان مسئوليتهم وتحديد الاضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وشهد مسئوليتها عن القصور والإخلال بكافة صوره وسبب ذلك إن كان وتحديد المسئول عنه ووجه القصور المنسوب إليه وسند ومسئولية وتحديد دور ومسئولية مل منهم عن الحادث.
وكلف النائب العام، اللجنة بتحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية "السمافورات" وكافة أجهزة مراقبة حركة القطارات التي تربط بينهم لبيان مدى أتباعهم التعليمات واللوائح المنظمة لتشغيل من عدمه، وفي الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم في حدوث التصادم.
وتطلع اللجنة أيضًا ببيان مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما ومعلير التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه الإخلال وسببه والمسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم.
وكذلك تحديد مدى التزام سائقي القطارين بقواعد وانظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقًا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفي الحالة الأخيرة، بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب الإخلال وتحديد المسئول عنه وسند مسئولية كل منهم عن الحادث، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسئوليته.
كما أمر النائب العام بسؤال المختصين بالسكك الحديدية واستجواب سائقي القطارين ومسئول التحويلة بمكان الحادث.