قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزراة التضامن، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقي شكاوى الحجاج، التي قد تظهر أثناء التقديم في الجمعيات. وأضاف «عبد الموجود»، في تصريحات صحفية اليوم، أن مجلس أمناء المؤسسة وافق على تنفيذ عدد 4 مستويات متنوعة للحج أسوة بالعام الماضي، حيث يتضمن المستوى الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي، و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية، والمستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترا بمكةالمكرمة، و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 مترا. وذكر أن المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية يبتعد 800 مترا من الحرم المكي و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 مترا من الحرم النبوي والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية 1300 مترا في مكةالمكرمة و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم بحد أقصى 300 مترا بالمدينة. ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعا يتراوح بين 5% و8% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لقيام المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على كافة الخدمات والتعاقدات اعتبارا من 1 يناير 2018، وكذلك ارتفاع أسعار مواد الطاقة ما أدى لتلك الزيادة. وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من الضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية، ومسددا للاشتراك السنوي للجمعية قبل 1 فبراير 2018، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 1 يناير 2018، ولم يوقع عليها جزاءات عن مخالفات ثبتت بحقها. أضافت «والي»، أنه توجد عدة قواعد لابد من مراعاتها عند التقديم للحج منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة وفقا لقرار مجلس الوزراء في 2016 بتحديد جهة واحدة لتسجيل طلبات الحج سواء حج قرعة أو جمعيات أو سياحة، ولا يحق للمواطن التسجيل سوى في جهة واحدة فقط. وأوضحت أنه يُشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرًا على أداء المناسك من الناحية الصحية ويلتزم العضو الفائز بالقرعة بالخضوع للكشف الطبي لبيان قدرته الصحية على أداء المناسك حرصا على سلامته كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 عاما وأصحاب الإعاقة والأمراض التي تتطلب حالتهم وجود مرافق. جدير بالذكر أن باب التقديم بدأ يوم الأحد الماضي، وسيتم إجراء قرعة إلكترونية مع نهاية شهر مارس المقبل، لاختيار الحجاج الفائزين وفقا للحصة المخصصة لكل محافظة، وسيتم تحديدها في ضوء الحصة الإجمالية لوزارة التضامن الاجتماعي.