ممثلو الإدعاء يحققون في صلة رشوة بين الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق وشركة «سامسونج»

ذكر مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن ممثلي الإدعاء قرروا التحقيق بشأن صلة رشوة مباشرة بين الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق لي ميونج-باك، ومسؤولين من شركة «سامسونج»، في إطار تحقيقهم بشأن مزاعم فساد، تتعلق بإحدى الشركات المحلية لصناعة قطع غيار السيارات، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مصدر مطلع اليوم الأحد.
ويبحث ممثلو الإدعاء مزاعم بأن شركة «سامسونج» دفعت مليارات الوون في صورة رسوم تقاضي، نيابة عن شركة «داس»، وهي الشركة المحلية التي يشتبه أنها قدمت رشوة قيمتها 12 مليار وون (11 مليون دولار أمريكي) للرئيس السابق لي.
وكان لي رئيسا في الفترة ما بين عامي 2008 و2013. كما يمتلك أحد أشقاء لي حصة الأغلبية بشركة «داس»، لكن شائعات استمرت بأن الرئيس الأسبق هو مالكها الحقيقي، وهو السبب الذي جعل المحققون يعتقدون أن لي ربما يكون له صلة بمزاعم فساد، موجهة ضد الشركة.
ونظرا لأن الملكية الحقيقية ل«داس» لا يمكن التحقق منها، هناك تكهنات بأن الإدعاء ربما يضغط لتوجيه اتهامات بالرشوة من «طرف ثالث» ضد لي. لكن قراره للنظر في شكوك بشأن رشوة مباشرة يعني أن المحققين سيجرون تحقيقهم، على فرضية أن لي هو المالك الحقيقي لشركة داس، حسب مراقبين.
وقال أحد مسؤولي الإدعاء -الذي رفض الكشف عن هويته- «على الرغم من أننا لم نتوصل بعد إلى استنتاج نهائي في تلك القضية، بالأخذ بعين الاعتبار مختلف الظروف، نقترب كثيرا من الاستنتاج بأن لي ميونج-باك هو مالك شركة داس».
ويشار إلى أن التحقيقات التي تستهدف الرئيس الأسبق هي بشأن نقل أموال الاستخبارات إلى المكتب الرئاسي أثناء حكمه وشكوك في أنه المالك الحقيقي لشركة «داس» لصناعة قطع غيار السيارات وتدخل الجيش غير الشرعي في السياسة بتواطؤ الاستخبارات أثناء فترة حكمه.
يذكر أن قضايا فساد قد هزت كوريا الجنوبية وشملت الرئيسة السابقة باك كون هيه وصديقتها المقربة تشوي سون - سيل. كما صدر حكم بالسجن لعامين الشهر الماضي بحق وزيرة الثقافة الكورية الجنوبية السابقة، تشو يون سون.