تأجيل محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالتحريض على الإضراب ل27 فبراير

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة 13 فرد شرطة بينهم «منصور أبو جبل» في اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم «جهاز الشرطة» وتحريض المواطنين ضد الشرطة لجلسة 27 فبراير الجاري؛ لسماع مرافعة الدفاع.
بدأت الجلسة في الساعة 11 صباحًا وسط حراسة أمنية مشددة، ومحضور ممثلي وسائل الإعلام، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طلبت فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواري، في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم جرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة «جهاز الشرطة» والإضرار بها، حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.