نظمت محافظة قنا، اليوم الخميس، ورشة عمل للتوعية بمنظومة الإدارة المالية الحكومية GFMIS بمقر ديوان عام المحافظة، والتي تنفذها وزارة المالية بكافة محافظات الجمهورية بهدف توعية القيادات والعاملين بالحكم المحلي ومديريات الخدمات بأهمية وآلية تنفيذ برنامج GFMIS وذلك بحضور محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، وسكرتير عام المحافظة اللواء أيمن السيسي، ورئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية بالوزارة إبراهيم عبد العزيز سيد، ورئيس وحدة الميكنة بالوزارة، ومدير وحدة التدريب الداخلي بالوزارة وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن والعاملين بالوحدات المحلية والحسابية داخل المحافظة. واستعرض نظام إدارة GFMIS وأهم مكوناته ودوره في إدارة الموازنة العامة للدولة حيث اشار ابراهيم عبدالعزيز الى ان هذا النظام سوف يساعد في سرعة التواصل إلكترونيًا مع وزارة المالية وتوفير المعلومات الدقيقة لتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية وسرعة إعداد الحسابات الختامية والعمل على نشر الميكنة لجميع الاعتمادات والمخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة لجميع القطاعات والوحدات الحسابية. وأكد محافظ قنا، على ضرورة التزام جميع مجالس المدن والوحدات الحسابية بالمحافظة مع التوجه العام للدولة والاستعانة بكافة الإمكانيات اللازمة من أجل نجاح تطبيق المنظومة لما تمثله من أهمية في إدارة الموازنات العامة للمالية طبقًا لخطة ورؤى وزارة المالية مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم لتطبيق البرنامج وتذليل جميع المعوقات وعلى هامش ورشة العمل كرم المحافظ عدد من ممثلى وزارة المالية لجهودهم المميزة بتفعيل المنظومة الجديدة ودفع العمل بها.
وذكر رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، إنه صدر القرار الجمهوري العام الماضي بشأن إنشاء مجلس قومي للمدفوعات الإليكترونية لمعرفة منظومة الدفع الواردة والصادرة وذلك من خلال التعامل المالي إليكترونيًا وليس نقديًا بما يتوافق مع تطبيق المعايير الدولية والجهات الدولية العاملة في مؤشرات النمو المالي والاقتصادي والالتزام بجميع التوجيهات في ذلك المجال موضحًا أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات هدفها توضيح منظومة الدفع الإليكتروني التي يتم تطبيقها على مستوى العالم مع دعم رؤية وجهود الدولة في التعامل معها وأنه من المقرر الانتهاء من تطبيق تلك المنظومة وميكنة جميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية في نهاية مارس المقبل كما أكد أن هدف تطبيق تلك المنظومة هو تحقيق الانضباط المالي ووقف هدره وتحقيق أقصى عائد مع رفع كفاءة الإنفاق العام والقضاء على المشكلات المالية والفساد المالي.