وزير الإسكان: توفير 3 مليارات جنيه لأعمال البنية التحتية في مدينة العبور الجديدة

• الانتهاء من المخطط التفصيلي ل233 عمارة ب«سكن مصر» و«دار مصر»
• رئيس الجهاز: جار استصدار قرار من مجلس الوزراء بإجراءات تقنين أوضاع الحيازات السابقة
أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، توفير اعتمادات مالية تقارب 2.9 مليار جنيه للبدء في أعمال البنية التحتية وتنمية مدينة العبور الجديدة، خلال العام المالي الحالي.
وأشار مدبولي، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي ل233 عمارة بمشروعي سكن مصر ودار مصر، شاملة الخدمات، وأراضي قرعة بمساحات صغيرة، وأراضي مجتمع عمراني بالمدينة، مضيفًا: "ويتم حاليا إنهاء دراسة قيود الارتفاعات مع القوات المسلحة للبدء الفوري في التنفيذ بإجمالي استثمارات 1.9 مليار جنيه".
ولفت الوزير إلى قرب الانتهاء من أعمال تصميم شبكات المرافق للمناطق ذات الأولوية في التنمية، والتي تبلغ مساحتها 3150 فدانًا، بالتزامن مع العمل حاليًا على تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمدينة العبور الجديدة باستثمارات مليار جنيه، بما لا يتعارض مع الحيازات الخاصة بالكيانات والأفراد السابق تخصيصها من الجهات أصحاب الولاية السابقة (التنمية الزراعية أو مديرية الزراعة بالقاهرة أو مديرية الزراعة بالشرقية)، والتي تصل مساحتها إلى حوالي 65 كم.
من جانبه، قال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وائل سمير، إنه جارٍ اعتماد بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ للبدء في إعداد كشوف بالملاك على مسارات الطرق، مضيفًا: "على أن يتم التوافق مع الملاك طبقا لآليات التعامل مع التواجدات داخل نطاق القرار الجمهوري (249) لسنة (2016) التي تم عرضها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (3/ 1/ 2018) وتمت الموافقة عليها، ويتم حاليا استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها".
وفيما يخص إجراءات التقنين للحيازات السابق التخصيص لها من الجهات أصحاب الولاية السابقة قبل صدور القرار الجمهوري بإنشاء المدينة، أوضح أن مجلس الوزارء وافق عليها في جلسته المنعقدة يوم 3 يناير الماضي، وجارٍ استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها، لنشرها في الجريدة الرسمية والعمل بموجبها، مشيرًا إلى عقد اجتماعات دورية مع حائزي الأراضي للتوافق وشرح الآليات والبدائل المتاحة.