النيابة تتلو أمر إحالة حسن مالك و22 آخرين للجنايات في «الإضرار بالاقتصاد القومي»

بدأت -منذ قليل- محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وعبدالرحمن سعودي، و21 متهما آخرين (بينهم 12 هاربا)؛ لاتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وفور بدء الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين الحاضرين، وتبين أنهم حسن مالك، وكرم عبدالعال، وفهمي السيد، وشهاب الدين أحمد، وعمر علم الدين، وأحمد عبدالوهاب، ومحمد علي، ومحمد صالح، وعبدالتواب السيد، ونجدة بسيوني.
ثم قامت النيابة بتلاوة أمر إحالة المتهمين:
- المتهم الأول حسن عز الدين يوسف هلال مالك، 57 سنة، رئيس مجلس إدارة المالك للتجارة والتوزيع جروب (محبوس).
- المتهم الثاني عبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، 65 سنة، طبيب وصاحب شركات سعودي (هارب).
- المتهم الثالث كرم عبدالوهاب عبدالعال، 49 سنة، رئيس مجلس إدارة شركتي النوران والتوحيد للصرافة (محبوس).
- المتهم الرابع فارس سيد محمد عبدالجواد، 55 سنة، محاسب بشركة مالك جروب (محبوس).
- المتهم الخامس شهب الدين علاء الدين علي أبوالعلا، 29 سنة، مسئول خدمة عملاء بشركة مالك جروب للاستيراد والتصدير (محبوس).
- المتهم السادس عمر علاء الدين علي أبوالعلا، 27 سنة، مهندس كهرباء، موظف بشركة مالك جروب للاستيراد (محبوس).
- المتهم السابع أحمد ميزار عبدالوهاب، 59 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة النوران (محبوس).
- المتهم الثامن محمد علي أمين أحمد، 28 سنة، صاحب شركة مصر للاستيراد والتصدير (محبوس).
- المتهم التاسع محمد إبراهيم محمود صالح، 28 سنة، محامي حر (محبوس).
المتهم العاشر عبدالتواب السيد الجبيلي، 59 سنة، صائغ (محبوس).
- المتهم الحادي عشر فاتن أحمد إسماعيل، 42 سنة، ربة منزل (محبوسة).
- المتهم الثاني عشر نجدت يحيى أحمد، 69 سنة، صاحب شركتي الغربية للصرافة وجلوبال للصرافة بدولة الإمارات (محبوس).
- المتهم الثالث عشر أشرف محمد أحمد، 32 سنة، صاحب شركة استثمار عقاري (هارب).
- المتهم الرابع عشر أحمد محمد أحمد أبو زيد، 33 سنة، حاصل على دبلوم فني (هارب).
- المتهم الخامس عشر محمد ميزار عبدالوهاب، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس صيدلة (هارب).
- المتهم السادس عشر مدحت محمد حسن، 32 سنة، إمام وخطيب (هارب).
- المتهم السابع عشر ناجي فرج عبدالصمد فرج، 42 سنة، باحث قانوني (هارب).
- المتهم الثامن عشر علي عبدالعظيم كمال ميزار، 32 سنة، عامل بمحل المواردي للمصوغات الذهبية (هارب).
- المتهم التاسع عشر أشرف محمد عبدالناصر، 55 سنة، صاحب مكتب البشاير للتصدير (هارب).
- المتهم العشرين كمال يونس محمد، 58 سنة، عضو مجلس إدارة شركة دواجن (هارب).
- المتهم الواحد والعشرون خالد إسماعيل أحمد السيد، 29 سنة، سائق (هارب).
- المتهم الثاني والعشرون عطوة سليمان سلامة، 37 سنة، تاجر ذهب (هارب).
- المتهم الثالث والعشرون حسن سليمان سلامة، 60 سنة، صاحب حانون ذهب (هارب).
وتضمن أمر الإحالة اتهامات نيابة أمن الدولة العليا، وجاءت كالآتي:
المتهمان الأول والثاني: توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
والمتهمون جميعًا ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
والمتهمون من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
وعثر أيضا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.