جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول، حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، وعضو التنظيم كرم عبدالوهاب على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية وتمويلها رغم علمهما بما تدعو إليه هذه الجماعة. كانت النيابة، قد أمرت بحبس المتهمين 15 يومًا بعد التحقيق معهما وبمواجهتهما بمحضر التحريات والأدلة التي تفيد انضمامهما وتمويلهما لجماعة الإخوان الإرهابية. ووجهت النيابة للمتهم الأول عدة جرائم، تضمنت ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن. وكشفت تحريات الأمن الوطنى عن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.