«القوى العاملة» تعلن تفاصيل التقدم للحصول على عقد عمل موسمي بإيطاليا

تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، ردا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، يتضمن تفاصيل التقدم للحصول على عقد عمل موسمي بها، والرد على أي استفسارات من الشباب المقيمين في مصر الراغب في العمل، كما تم وضعه بلوحة الإرشادات بالقنصلية المصرية بميلانو.
وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي في إيطاليا، بإعداد دليلا إرشاديا للشباب المقيمين في مصر الراغب في العمل بها، فضلا عن الجالية المصرية بإيطاليا بكيفية التقدم للحصول على عقد عمل موسمي.
وأوضح عزت عمران، المستشار العمالي في إيطاليا، أنه بعد صدور قانون العمالة الموسمية «فلوسي» 2018 بإيطاليا، يستطيع العامل المقيم في مصر الحصول على عمل موسمي، وذلك عن طريق البحث عن صاحب عمل «لا يشترط الجنسية» يكون لديه شركة تعمل في إيطاليا في مجال الزراعة أو المطاعم السياحية، مع توافر المستندات الدالة على صحة موقفها القانوني.
ولفت «عمران»، في بيان اليوم، إلى أن صاحب العمل وليس العامل نفسه، يقوم بتسجيل البيانات الخاصة بشركته، وبيانات العامل على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الإيطالية، ويتم انتظار رد وزارة الداخلية الإيطالية بالموافقة على الطلب، وبعد وصول الرد، يتوجه العامل إلى السفارة أو القنصلية الإيطالية بمصر للحصول على ما يسمى ب«النولا أوسته» ويبدأ في إجراءات الحجز والسفر إلي إيطاليا، وعقب وصوله يحصل على عقد عمل موسمي بمدة تتراوح ما بين 3 إلى 9 شهور وإقامة بنفس مدة العقد.
وأكد ضرورة الالتزام بعودة العامل إلى مصر فور نهاية عقده؛ ما يجعل له ميزة الأولوية في العودة لإيطاليا الموسم المقبل، أما في حالة عدم عودته فور انتهاء عقده، يصبح وضعه غير قانوني «مهاجر غير شرعي».
ونوَّه بأنه يمكن للعامل الحاصل على عقد موسمي لمدة 9 شهور، أن يتقدم للحصول على إقامة للعمل في حالة حصوله على عقد عمل عادي غير موسمي، كما يمكن للمواطن المصري الذي لديه إقامة بإيطاليا من أجل الدراسة أن يحول إقامته في ظل فتح العقود الموسمية إلى إقامة من أجل العمل في حالة حصوله على عقد عمل عادي غير موسمي، ولا يحق للعامل المصري المقيم بصورة غير شرعية بإيطاليا التقدم للحصول على عقد موسمي.
وتابع أنه في حالة عدم ورود رد من وزارة الداخلية الإيطالية على طلب العامل المصري حتى 31 ديسمبر 2018، فإن ذلك يعني عدم الموافقة على الطلب، إما بسبب اكتمال العدد المطلوب أو لعدم جدية صاحب العمل أو عدم قانونية شركته.