«العمل الدولية» تتحفظ على «التنظيمات النقابية»... وتطالب بإصدار قانون العمل في أقرب وقت

أصدرت منظمة العمل الدولية، تقريرها النهائي حول زيارة بعثة الاتصال المباشر إلى القاهرة نوفمبر الماضي، للوقوف على التقدم المحرز في قانون المنظمات النقابية والمشاريع المتعلقة بالشأن العمالي وموقف الحريات النقابية في مصر.
وأبدت المنظمة مجموعة من الملاحظات تركز أغلبها في شأن الحريات النقابية والتمميز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلًا عن التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتوافق مشاريع القوانين مع تلك الاتفاقيات.
وجاء في صدر تحفظات تقرير المنظمة الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، الأعداد التي اشترطها قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، الصادر في ديسمبر الماضي، حيث أكد التقرير وضع الحد الأدنى من متطلبات العضوية لا يتفق مع الاتفاقية الدولية للعمل النقابي، وأن شروط وجوب الحد الأدنى لا يعوق إنشاء النقابة.
وأكد التقرير أن 90% من الاقتصاد المصري يقع في مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر يقل عددها عن 50 عاملاً، وذلك طبقًا لدراسة استقصائية لعام 2012 بشأن الاتفاقيات الأساسية.
وتابعت المنظمة: "نأسف لأن التغيير الواضح الوحيد الذي طرأ على القانون هو تخفيض الحد الأدنى من متطلبات العضوية لتشكيل النقابات العمالية، وهو شرط لا تزال اللجنة تعتبره خارج نطاق المعقول".
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تعامل الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة مع النقابات المستقلة، وقالت إن قانون التنظيمات النقابية نص على تسوية تلك النقابات لأوضاعها وفقًا للقانون الجديد، وخاصة عقب إصدار مجلس الدولة بياناً ينص على أن وزارة القوى العاملة لا تقبل طلب تسجيل المنظمات النقابية المستقلة، فضلا عن التدخل الشديد في شؤونها الداخلية والمسجلة بموجب إعلان وزاري.
وأوضحت أن بعثة الاتصال المباشر طالبت خلال زيارتها لمصر، بإحالة نسخة من مشروع قانون التنظيمات إلى لجنة الخبراء، فضلا عن تقديم تقرير مفصل من الحكومة عن القانون، ليتم فحصه قبل دورتها في الشهر ذاته في 2017، لافتة إلى ضرورة ضمان قدرة جميع النقابات في مصر على ممارسة أنشطتها وانتخابها بحرية كاملة، في القانون وفي الممارسة العملية وفقا للاتفاقية.
وأكدت المنظمة، ضرورة تطبيق المعايير وفقًا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، للتأكد من أن جميع النقابات العمالية في مصر قادرة على ممارسة أعمالها وانتخاباتها في القانون والممارسة العملية، ودعت المنظمة الحكومة للتأكد من إمكانية تحقيق رغبة الأشخاص في تغيير عضويتهم في الاتحاد، مطالبة إياها أن تفعل ذلك دون الإضرار بالممتلكات المكتسبة المتعلقة بصناديق الادخار والمساهمة.
كما طالبت المنظمة، الحكومة المصرية بإصدار مشروع قانون العمل الجديد في أقرب وقت لعلاج العوار في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وتقديم معلومات دقيقة عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها التالي إلى المنظمة وأن تقدم نسخة من قانون العمل بعد اعتماده، بينما تحفظت المنظمة على إلزام مشروع القانون لمنظمات العمال بتحديد مدة الإضراب مسبقًا، وحظر العمل النقابي في المؤسسات الحيوية أو الاستراتيجية عندما يكون العمل من شأنه أن يضر الأمن القومي أو الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف التقرير أن بعثة الاتصال المباشر خلال زيارتها للقاهرة أبدت تفهمًا حيال استبعاد فئات معينة من العمال من مشروع قانون العمل المنظور حاليًا أمام مجلس النواب، بداعي أن الحكومة المصرية تضمنت هذه الفئات في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.