ننشر تفاصيل أول اجتماع ل«القابضة للاستثمار» في مجالات الآثار

بدأت اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة الأفكار المطروحة للعمل على تفعيل دور الشركة على أرض الواقع والرؤية العامة للعمل بها، وذلك برئاسة وزير الآثار خالد العناني، وبحضور عدد من العلماء والوزراء السابقين والقيادات البارزة في شتى المجالات أعضاء الجمعية العامة التي صدر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2747 لسنة 2017، والقرار رقم 97 لسنة 2018.
واستعرض «العناني»، في بداية الجلسة، تاريخ إنشاء الشركة منذ أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2004 بتأسيسها، والدور المهم المخطط أن تلعبه الشركة في النهوض بمنظومة العمل الأثري والترويج لمختلف المزارات والمواقع الأثرية، بما يزيد من موارد وزارة الآثار المالية ويفتح آفاقا جديدة لها.
ومن جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إنه خلال الجلسة تم ترشيح 9 أعضاء لمجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس إدارة الشركة؛ وذلك تطبيقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وأضاف «وزيري»، أن أهداف واختصاصات الشركة تتسع لتشمل عدد من المجالات من بينها إنتاج وبيع المستنسخات الأثرية، النشر الورقي والإلكتروني لرفع الوعي الأثري، وإقامة واستغلال أماكن تقديم الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى استغلال صور مقتنيات المتاحف والمناطق الأثرية، وتوفير الخدمات السياحية داخل المواقع والمتاحف، وإقامة بنك للصور، مع إتاحة خدمة التصوير داخل المتاحف والمواقع، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المادية للمجلس الأعلى للآثار فيما يصدر عنه من صور، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنمية الموارد المالية للوزارة من خلال الدعاية والإعلان والرعاية التجارية وتنظيم معارض الآثار المؤقتة.