تفاصيل الاجتماع الأول لعمومية الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار

بدأت الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، أولى اجتماعاتها لمناقشة الافكار المطروحة للعمل على تفعيل دور الشركة على ارض الواقع والرؤية العامة للعمل بها وذلك برئاسة الدكتور خالد العناني وزيرالآثار وبحضور كوكبة من العلماء والوزراء السابقين والقيادات البارزة في شتى المجالات اعضاء الجمعية العامة التي صدر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2747 لسنة 2017 ، والقرار رقم 97 لسنة 2018.
وقد رحب العناني في بداية الجلسة بأعضاء الجمعية وبجميع الحاضرين، واستعرض تاريخ انشاء الشركة منذ أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2004 بتأسيسها، والدور الهام المخطط أن تلعبه في النهوض بمنظومة العمل الأثري والترويج لمختلف المزارات والمواقع الاثرية بما يزيد من موارد وزارة الآثار المالية ويفتح آفاقا جديدة لها.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه خلال الجلسة تم ترشيح عدد 9 أعضاء لمجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس إدارتها وذلك تطبيقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
كما أشار إلي أن أهداف واختصاصات الشركة تتسع لتشمل عدد من المجالات من بينها إنتاج وبيع المستنسخات الأثرية ، النشر الورقي والالكتروني لرفع الوعي الاثري، إقامة واستغلال اماكن تقديم الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، بالاضافة الي استغلال صور مقتنيات المتاحف والمناطق الاثرية، وتوفير الخدمات السياحية داخل المواقع والمتاحف، واقامة بنك للصور مع اتاحة خدمة التصوير داخل المتاحف والمواقع مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المادية للمجلس الأعلى للآثار فيما يصدر عنه من صور، الي جانب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنمية الموارد المالية للوزارة من خلال الدعاية والاعلان والرعاية التجارية وتنظيم معارض الآثار المؤقتة.