فيديو.. «قابيل»: البنية التحتية تدهورت بشكل كبير بعد ثورة يناير

-وزير الصناعة: شهدنا أكبر عجز تاريخي في الميزان التجاري في 2015
-«قابيل»: قمنا بثورة تشريعية لدعم الصناعة والاستثمارات فيها
قال الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن البنية التحتية في تدهورت بشكل كبير وتأثرت كل المؤشرات الاقتصادية مصر بعد ثورة 25 يناير، ولكن منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، والجهاز التنفيذي بالكامل عمل جاهدًا على وضع خطة اقتصادية تعيد الدولة إلى مكانتها مرة أخرى.
وأضاف «قابيل»، خلال كلمته في الملتقى الثالث للاستثمار في مصر، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، أنه في 2015، كان هناك ندرة في الأراضي الصناعية والنمو الصناعي كان سالب، والأسواق شهدت تحولًا كبيرًا من التصنيع إلى التجارة، وكان هناك نقص في العملة الأجنبية والطاقة سواء كهرباء أو غاز، وكان هناك أكبر عجز تاريخي في ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
وتابع أن كل هذه الأمور دعت إلى وضع خطة لتغيير المسار الاقتصادي ووضعه على المسار الصحيح، لذلك تم وضع خطة للإصلاح الاقتصادي، وحصلت على موافقة مجلس النواب، ثم بدأت الدولة في تنفيذها.
وأوضح أن هذه الخطة تبنت 3 محاور، الأول هو محور البنية التحتية، لتطويرها ولأهميتها في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، لافتًا إلى إنشاء تفريعة قناة السويس، وبناء وتطوير محور قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة، وتطوير 3 آخرين.
وأشار إلى إنشاء 12 مدينة، منهم 3 مدن كبار، الجلالة، العلمين، العاصمة الإدارية، وبناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان متوسط، وإضافة 15 جيجا وات من الكهرباء، أي ما يمثل 50% من إجمالي ما تم إنشائه في تاريخ مصر، متابعًا أنه تم أيضًا إنشاء العديد من محطات المياه والصرف الصحي، وعشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها.
وعن المحور الثاني، أوضح أنه يتعلق بالشق المالي، مشيرًا إلى تحرير سعر الصرف، والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، واعتماده لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والبدء في رفع الدعم تدريجيًا مع توفير حزمة ضمان اجتماعي بلغت حوالي 85 مليار جنيه لمحدودي الدخل.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، ذكر أن الدولة قامت بثورة تشريعية لدعم الصناعة والاستثمارات فيها، موضحًا أنه تم الانتهاء من العديد من القوانين التي تساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، أبرزها قانون التراخيص الصناعية، قانون ولاية الأراضي الصناعية، قانون سجل المستوردين، قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، قانون الإفلاس، قانون الاستثمار، قانون التأمين الصحي الشامل.
واستطرد: «كل هذه الجهود أثمرت عن نتائج، بشهادة صندوق النقد والبنك الدولي، أننا نسير في الاتجاه السليم، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 9.5%، وارتفع الناتج المحلي إلى 4.9%، وآخر ربع كانت 5.2%، وانخفضت نسبة البطالة من 13.9%، إلى 11.9%، وارتفع احتياطي النقد في البنك المركزي إلى رقم غير مسبوق في مصر، كما زادت الاستثمارات وانخفضت الواردات بنسبة 20%، ما أدى إلى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، وهو ما كان له الأثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي».
ولفت إلى أن عام 2017، شهد ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري على المستوى العالمي.
وبدأت فعاليات الملتقى الثالث للاستثمار في مصر، مساء اليوم السبت، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي من المقرر أن ينعقد على مدار يومين.
ويشارك في الملتقى أكثر من ألف يمثلون 51 دولة، وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع كل من اتحاد الغرف العربية ومجموعة «الاقتصاد والأعمال».