كشف غموض واقعة مقتل حارس شونة بميت غمر وضبط المتهمين

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بالدقهلية من كشف غموض واقعة مقتل الحارس الخاص بشونة تجميع وبيع الخردة بدائرة مركز شرطة ميت غمر وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.
في إطار خطة قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام اللواء جمال عبدالباري، لكشف غموض واقعة مقتل " فوزي .ي" حارس خاص بشونة لتجميع وبيع الخردة، ومقيم بقرية سنتماي بدائرة مركز شرطة ميت غمر، وسرقة كمية من حديد الخردة بمحل عمله فقد توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من: "محمد. ج. ح، 32 عاما، عاطل، ومقيم دائرة المركز سبق اتهامه في 15 قضية "سرقة، إيصال أمانة"، ومحمد. س، 29 عاما، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ومحكوم عليه في 3 قضايا "سرقة" وسبق اتهامه في 4 قضايا (مخدرات – ضرب)، وأحمد .أ، 42 عاما، عامل، ومقيم بميت غمر سبق اتهامه في عدد 7 قضايا تبديد، وم. ك، 25 عاملا، ومقيم بميت غمر، محمد. م، 41 عاما، سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية وسبق اتهامه في 3 قضايا تبديد.
حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بقيادة الأول واتفقوا على ارتكاب الواقعة حيث استقلوا سيارة قيادة الخامس قادمين من مدينة العاشر من رمضان، حتى وصلوا إلى مكان الواقعة وقاموا بتوثيق قدمي المجني عليه وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم قاموا بتحميل حديد الخردة وفروا هاربين مستقلين السيارة.
وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديريتي أمن الدقهلية والشرقية تم ضبط المتهم الأول والخامس حال إستقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة قسم ثان شرطة العاشر من رمضان و تم ضبط باقى المتهمين حال إختبائهم بإحدى الشقق المستأجرة بذات العنوان، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
وبمناقشتهم اعترف الأول والثانى بأنه عقب وصولهم وباقى المتهمين لمكان الواقعة بالسيارة قاما بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بعدة ضربات ثم قاما بتوثيق قدميه حتى فارق الحياة.
كما اعترف الثالث والرابع بتوليهما تحميل المسروقات على السيارة وعقب إنتهائهما قام الخامس بقيادة السيارة بالإتجاه إلى مدينة العاشر من رمضان، وبتطوير مناقشتهم قرروا قيامهم بالتصرف في بيع المسروقات والتى وزنت قرابة طن ونصف حديد خردة لأحد التجار والذى نفى علمه بأن المضبوطات من متحصلات جريمة سرقة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.