- المشروع أجاز لرجل المرور مضاعفة الغرامة حال تكرارها.. والمخالفات لا تتناسب مع الحالة المعيشية للمواطنين انتقد الخبير المرورى اللواء مجدى الشاهد، مشروع قانون المرور، المتوقف حاليا فى مجلس الدولة، تمهيدا لإرساله إلى لجنة النقل فى مجلس النواب فى المرحلة النهائية قبل تنفيذه، فى جزئيتين إحداهما خاصة بالغرامات التى وصفها ب«المبالغ فيها»، والتى قد تصل إلى 40 ألف جنيه، والموقعة على قائدى السيارات حال وقوع عدد من المخالفات المرورية التى حددها القانون، وأخرى خاصة بنظام النقاط المرورية. وأوضح الشاهد، فى تصريحات ل«الشروق» أن مشروع القانون اقترح تقسيم الغرامات المرورية إلى 5 شرائح، لكل منها جزاءات وغرامات، فالشريحة الأولى عقوبتها دفع مبلغ مالى من 100 إلى 200 جنيه، والثانية من 200 إلى 400 جنيه، والثالثة من 400 إلى 800 جنيه، والرابعة من 2000 إلى 4 آلاف جنيه، والخامسة من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه. وأكد الخبير المرورى أن هناك مجموعة من المخالفات، التى رآها القانون جرائم كبرى فى المخالفات، خرجت عن تلك الشرائح وغراماتها تتعدى 5 آلاف جنيه، وتصل إلى 20 ألف جنيه كعقوبة للمخالفة المرورية. ولفت الشاهد إلى أن من بين تلك المخالفات القيادة دون الحصول على رخصة، والسماح بقيادة مركبة لمن هم أقل من 18 سنة، وقيادة مركبة بغير الموافقة عليها فى شروط الرخصة، والسباق دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، وترك المركبة فى الطريق العام. وأشار إلى أن المشروع وضع نصا فى مواده يعطى الحق لرجل المرور، بمضاعفة حجم الغرامة على مرتكب المخالفة حال تكرارها خلال العام، وبذلك قد تصل غرامة المخالفات المرورية خارج الشرائح الخمس بعد المضاعفة إلى 40 ألف جنيه وهو رقم مبالغ فيه جدا، مقارنة بمستوى الدخل الموجود حاليا، أو حتى الحد الأدنى للمرتبات غير المطبق حاليا. ولفت الشاهد إلى أن مضاعفة الغرامة تسرى أيضا فى النقاط المرورية، وهناك مخالفات مرورية تصل غرامتها العادية إلى خصم 5 نقاط من إجمالى 50 نقطة موجودة بالرخصة، وهى مخالفات الشريحة الخامسة، كالسير بمركبة دون ترخيص، أو السير تحت قيادة المخدرات، أو ارتكاب فعل فاضح على الطريق العام. وتابع: «فى حال ارتكاب شخص المخالفة من الشريحة الخامسة، وتكرارها خلال العام مرة أخرى، يتم خصم 10 نقاط منه من أصل 50 نقطة، ولو حدث وكرر عددا من المخالفات 5 مرات، تصبح النقاط غير موجودة، وعليه أن يخوض دورة تدريبية فى التوعية المرورية مؤهلة لحصوله على الرخصة مرة أخرى، فى أحد المراكز المعتمدة، ما يجعل هناك العديد من الدورات التدريبية التى لا تستطيع المدارس المرورية احتواءها خلال العام». وواصل الشاهد: «مضاعفة المخالفات لن يسلم أيضا منها أصحاب عربات الكارو والحنطور، فهناك مادة فى القانون تجيز للمحافظين إصدار رخصة سير وخطوط سير معينة لهم، وحال مخالفة العربة للقانون، وعدم حصولها على رخصة تسيير، من الممكن تطبيق القانون عليها ودفع الغرامة الخاصة بالسير دون رخصة، والتى تصل فى وضعها الطبيعى من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، وبمضاعفتها تصل إلى 16 ألف جنيه». وناشد الخبير المرورى الجهات المختصة النظر فى القانون والتعديل عليه، بمراجعة المخالفات وقيمتها، ومحاولة مناسبتها مع الحالة المعيشية الخاصة بالمواطنين، مشددا على أن هناك العديد من الإيجابيات فى القانون، من بينها السماح لمالكى السيارات بفحص السيارات بأى مركز معتمد من المرور، وعدم الاعتماد بشكل كامل على الفحص فى المرور فقط، ما يحد من الزحام بالمرور، كما ألزم القانون طالب الرخصة الالتحاق بدورة تدريبية قبل الحصول على رخصة القيادة.