قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن إلقاء خفر السواحل اليونانية القبض على سفينة تركية محملة بمواد تستخدم في صناعة المتفجرات في اتجاهها إلى السواحل الليبية، يكشف بوضوح عن وجود مسار بحري يمتد من تركيا إلى ليبيا يستغل عدم الاستقرار وسيطرة ليبيا على أراضيها وسواحلها، في تهريب وإدخال مواد عالية الخطورة. وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن كثير من الجهات الليبية الرسمية وغير الرسمية تحدثت كثيرًا خلال السنوات الماضية على أن هذا المسار البحري يستخدم بكثافة من قبل تركيا تحت غطاءات متنوعة لتهريب أسلحة ومواد تستخدم في صناعة المتفجرات، مشيرًا إلى تشكيل هذه القضية إدانة حقيقية لأصحاب السفينة. وأشار إلى وجود مقاطع مصورة تثبت وجود المواد بصورة حقيقية ما يعني وجود أدلة مادية تدين أصحاب السفينة، وربما تأتي بمن كلف ومول هذه الرحلات إلى ليبيا، وما إذا كانت للاستقرار فيها أو تهريبها إلى دول جوار ليبيا للعبث بأمنها، مضيفًا أن القضية الآن بيد السلطات القضائية اليونانية. وأوضح أن هذا الأمر يشكل عامل ضغط كبير على تركيا ويضع التحركات التركية في إطار الملاحقة الدولية وفي إطار وضع الحقائق أمام المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم، مشيرًا إلى حديث السلطات اليونانية عن وجود أدلة جازمة بأنه تم شحن المواد من موانئ تركية، وهو ما يشكل إدانة كبيرة. ولفت إلى وجود الكثير من العقوبات التي من الممكن أن توجه لتركيا في حالة وجود اتهام رسمي مثبت، وقد يتم فرض مراقبة وحظر على أي تحرك بحري تركي، إذا قدمت اليونان قضية متكاملة الأركان للمجتمع الدولي، مضيفًا أن مجرد ظهور هذا القدر من المعلومات والأدلة على وسائل الإعلام يشكل حرجًا شديدًا لتركيا. وتابع: «منذ نشر هذه المعلومات وتركيا تحاول ملاحقة وسائل الإعلام لحصار وتضييق النشر، ولكن العالم كله بات يعرف هذه القضية». وكانت السلطات اليونانية أعلنت عن توقيف خفر السواحل اليوناني لسفينة تركية تحمل العلم التنزاني، محملة ب29 حاوية بها مواد تستخدم في صناعة المتفجرات، وكانت في اتجاهها للسواحل الليبية.