وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على تأسيس شركة استثمارية لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ومناطق خدمات الاستثمار، وتكون تابعة لهيئة الاستثمار برأسمال مال قدره 30 مليون جنيه، ومن المستهدف أن يصل إلى 3 مليارات جنيه. وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن القرار يأتي في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار وستعمل الشركة على وضع البنية الأساسية للمناطق الجديدة وتلبية احتياجات المناطق القائمة، خاصة في محافظات الصعيد. وأضافت «نصر» أن الاهتمام بمراكز خدمات الاستثمار هام في ظل الحرص على تفعيل قانون الاستثمار والاصلاحات التشريعية، وتأسيس مراكز خدمات الاستثمار مميكنة في كل المحافظات ولمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. وأوضحت أن الحكومة تتحرك في مسارات عديدة لتحسين مناخ الاستثمار وجذبه منه الإصلاح التشريعي، حيث تم إقرار حزمة متكاملة من التشريعات كان آخرها موافقة مجلس النواب بالأمس على قانون الإفلاس، والذي يأتي استكمالا لجهود تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الخروج من السوق، كما يوفر قانون الاستثمار إجراءات الدخول للسوق.