تأجيل محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالتحريض على الإضراب ل23 يناير

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة 13 أمين وفرد شرطة بينهم منصور أبو جبل في اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم "جهاز الشرطة"، وتحريض المواطنين ضد الشرطة، لجلسة 23 يناير الجاري؛ للاطلاع وتجهيز القاعة لعرض مقاطع الفيديو المسجلة لحديث المتهمين، والتي تعتبر أحراز القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، والمتهمون في القضية هم كل من: منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته "منصور أبو جبل"، "أمين شرطة- محبوس"، وإسماعيل أحمد مختار حسن "أمين شرطة- محبوس"، وسامي محمد عبد الشافي "أمين شرطة- محبوس"، ومحمد علي إبراهيم جمعة "أمين شرطة- محبوس"، وشريف رضا أحمد عوض "أمين شرطة- محبوس"، وأحمد محمد سليمان خليل "أمين شرطة- محبوس"، وعلي سعيد إبراهيم أبو المجد "رقيب شرطة- محبوس"، وسعيد محمد غياتي محمد "عريف شرطة- محبوس"، وحسام السيد محمد طه عرفة "أمين شرطة- محبوس"، ووليد رجب محمد صالح "أمين شرطة- محبوس"، ومحمد صبحي أحمد سليمان "رقيب شرطة- محبوس"، وأيمن محمد عبد الشافي "خفير نظامي- هارب"، وعصام عز الرجال علي إبراهيم "أمين شرطة- هارب".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم جرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة "جهاز الشرطة" والإضرار بها، حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.