الإثنين.. الأعلى للإعلام يبحث شكوى ضد الشوبكى بسبب «فيديو الإرهابى»

شوقى: المقال ينطوى على شائعات تمس نسيج الوطن.. والكاتب: أخشى قصف الأقلام
قال رئيس لجنة الشكاوى فى المجلس الأعلى للإعلام جمال شوقى، إن اللجنة ستبحث فى اجتماعها المقرر الإثنين، الشكوى الواردة إليها ضد الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكى وجريدة المصرى اليوم، على خلفية كتابته مقال بها بعنوان «فيديو الإرهابى».
وأوضح شوقى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الشكوى المقدمة بسبب فقرة فى المقال نصها «المناخ الثقافى المتعصب والتمييز الذى يقع بحق الأقباط، وتوظيف الحبل السرى بين أجهزة الأمن وقوى متعصبة إسلامية فى مواجهة بناء الكنائس، أمر يختلف تماما عن موضوع الإرهاب والقتل على الهوية، وانحياز المسلمين النفسى والوجدانى لأى مسيحى يتعرض لاعتداء من إرهابيين».
واعتبر شوقى أن الفقرة «لا تندرج تحت حرية الفكر والتعبير، بل تندرج تحت الشائعات والمعلومات المضللة التى تمس وحدة الشعب ونسيج الوطن»، مضيفا أنه على الكاتب أن يقدم اعتذارا أو دليلا على ما تناوله فى مقاله بشأن ما وصفه ب«توظيف الحبل السرى بين أجهزة الأمن، وقوى متعصبة إسلامية فى مواجهة بناء الكنائس».
وأشار شوقى إلى أن الشكوى فى إطار التحقيق، وسوف تخرج بتوصيات خلال اجتماع الغد، على أن ترفع التوصيات فى اجتماع المجلس الأربعاء المقبل، لاتخاذ قرار بشأنها، لافتا إلى أن المجلس سيتعامل مع الشكوى وفقا للقانون، دون أن يرجح عقوبة معينة.
من جهته، أكد الشوبكى أن المقال لم يكن محرضا أو هدفه بث خطاب كراهية، وأن المقصد من «تعاون قوى متعصبة مع أجهزة الأمن» هو بعض التيارات السلفية ضمن مواءمات سياسية وهو شىء متداول، وليس القصد جماعات إرهابية، مؤكدا أنه لا توجد علاقة بين أى من أجهزة الأمن وبين الجماعات الإرهابية.
وأضاف الشوبكى ل«الشروق»: «أخشى أن تكون الشكوى والتحقيق فيها من المجلس الأعلى للإعلام، بهدف قصف الأقلام والنيل من أى رؤية نقدية تجاه أى قصور موجود بمؤسسات الدولة، التى هى جزء من حرية الفكر والتعبير».
وتابع: «لن نصف الإرهابيين بالمتعصبين لأنهم قتلة، لكن المقصود من الفقرة سالفة الذكر بعض القوى الدينية، التى كانت جزءا من اللعبة السياسية، وقد يكون السياق غير مناسب لذكرها، وإن كان النقل فى غير السياق، فهو أمر وارد».
ونفى الشوبكى تواصل أى من القائمين على المجلس معه بشأن الشكوى المقدمة ضده، مؤكدا أن تاريخه فى الكتابة الذى يصل إلى 15 عاما، لم يتضمن أى تحريض أو تبنى لخطاب عنف.