إنجازات «الكهرباء» في 2017.. أبرزها مشروع الضعبة النووي

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الإنجازات التي شهدها القطاع خلال عام 2017، من تقرير سنوي يتضمن أبرز جهود وإجراءات الوزارة لتحسين ورفع كفاءة القطاع الحيوي.
وذكر التقرير الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الخميس، أن قطاع الكهرباء نجح في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بني سويف - البرلس - العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات، مشيرا إلى أن القطاع تمكن خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15296.88 مليون دولار.
وأضاف التقرير، أن المحطات العملاقة التي تنفذها شركة "سيمنس" العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، تدخل على الشبكة الكهربائية تباعا، وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ومن المتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018.
وبشأن المحطات القديمة أشار التقرير إلى أن كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية تمت مراجعتها وتوفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة، بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء.
خطط وتشريعات
وأشار القرير إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية، والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
ونوه إلى اعتماد المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.
ولفت التقرير إلى أنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووي، الفحم النظيف، غاز).
الطاقة المتجددة
وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وفي ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة.
ونظرا لأن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالي 35 جيجاوات، فقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر في الدخول في هذا النشاط، لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة منها 2000 ميجاوات من الرياح و 2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلطية)، علاوة على 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات، وتدرس الوزارة حالياً التحول للعمل بنظام ال Auctions وهو نظام تنافسي للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
كما أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات باستخدام الخلايا الفوتولطية بمنطقة بنبان بغرب أسوان لتصبح باستكمالها أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية في العالم حتى الآن.
إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين
ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100% هذا وقد تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية للمشروع مع اتحاد أرتيليا الدولي وAF السويسري.
إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف:
كما يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداوله، وقد تم تعيين استشاري عالمي (بلجيكي) يقوم بالتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات.
إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية
وتتويجا للجهود التي بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة "روس أتوم" الروسية على مدار السنوات الماضية، تم التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصري والروسي.
وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.
وسيؤدي مشروع المحطة النووية بالضبعة دورا جوهريا في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنوات طويلة على طريق التقدم العلمي والتكنولوجي.
تدعيم الشبكة الكهربائية
نجح القطاع أيضا في توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلا عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري، وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل بنهاية عام 2018 تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية .
وحول تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية، فقد تم التعاقد على أكثر من 2000 كيلومتر وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومتر حتى الآن والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة State Grid الصينية.
وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 125 متر ووزن يزيد عن 225 طن، وكذا أيضا أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة محافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 174 متر ووزن يزيد عن 400 طن.
كما تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
تطوير شبكات توزيع الكهرباء
وبالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 24 مليار جنيه منها 19.4 مليار جنيه قيمة قرض نجح القطاع في توقيع عقد التمويل المشترك الخاص به لتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك ووكيلاً عنهم البنك الأهلي المصري وباقي التكلفة ضمن خطط ذاتية لشركات توزيع الكهرباء وذلك على مدار عام ونصف.
من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية
ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA). وجاري العمل حاليا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
انتظام قراءة العدادات
واستكمالا للخطة التي يقوم بها القطاع للتغلب على الأسباب الجذرية للقراءات الشاذة وكذلك لانتظام عملية قراءة العدادات والاهتمام بدقتها، وتم التعاقد مع شركة "شعاع للخدمات العامة" لإسناد عملية قراءة العدادات لشركة شعاع وذلك لمدة ثلاثة سنوات بدأت المرحلة الأولى منه بحلول أول ديسمبر المقبل كمرحلة تجريبية بقطاع كامل بكل شركة من شركات التوزيع التسعة تمهيداً لتعميمها تدريجياً على باقي القطاعات بكل شركة، ويتم أسناد عملية الكشف لشركة شعاع للقيام بتسجيل القراءات الحقيقية للمشتركين كل شهر وذلك دون تحميل المواطن أية تكاليف إضافية.
العدادات الذكية
وفي مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ أول مشروع ريادي في المنطقة بمرحلة تجريبية لتركيب عدد حوالي (250 ألف) من العدادات الذكية في نطاق ستة شركات توزيع فضلاً عن تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية(JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالي 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
جدير بالذكر أنه تم حتى الآن تركيب ما يزيد عن 4,4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني لتوفير نقاط شحن موزعة بكثرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع وتحصيل الفواتير.
ترشيد الطاقة
وفي مجال ترشيد الطاقة، تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذي يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالي الضغط (100-150 وات) بالإضافة إلى كشافات الليد حيث تم تركيب عدد ما يقرب من 1,7 مليون كشاف .
مشروعات الربط الكهربائي
ونظرا لموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا وأن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، يتم حاليا المضي قدما في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتي يعتبر نموذج مثالي لمشروعات الربط الكهربائي نظرا لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء في البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
وبحسب التقرير، وقع قطاع الكهرباء المصري مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.