حرز في «التخابر مع حماس» يكشف عن لقاء بين «مشعل وسلطان وماضي» للسيطرة على السلطة في مصر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة الإخوان الإهاربية في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع حماس".
وعرضت المحكمة تقريرين طبيين مقدمين من النيابة العامة، أولهما خاص بالمتهم خالد سعد حسنين، وتضمن أن المتهم يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ومن آلام أسفل البطن وأفاد بعمل جراحي بعملية فتاء ولكن المتهم رفض، مطالبًا أن تكون العملية بالمنظار في مستشفى المنيل الجامعي.
والتقرير الثاني خاص بالمتهم عصام الحداد، مثبت به أن المتهم يعاني من آلام في الصدر وتم عرضه على استشاري قلب أفاد بأنه في حاجة لعمل موجات صوتية على القلب وعمل قسطرة في القلب.
وبعد عرض التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين، عرضت المحكمة المرفق رقم 10 من الحرز رقم 4، وهو عبارة عن مظروف أزرق اللون، ويحتوي على سي دى ويضم عدد 22 مستند للقاء تم داخل أحد فنادق القاهرة بمدينة نصر، بأنه تم رصد لقاء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بتاريخ 12 مايو عام 2012، مع قيادات بحزب الوسط وهما أبو العلا ماضي، وعصام سلطان المنشقين عن تنظيم جماعة الإخوان إبان التسعينات، حيث قاموا بإمداد "مشعل"، ببعض المعلومات بخصوص الشأن الداخلي المصري، وتضمنت المعلومات دور وتحركات قيادات جماعة الإخوان بالساحة الداخلية، وعلاقات الإخوان بباقي الأجهزة، ودور وتحركات محمد مرسي العياط المرشح للرئاسة ودعمه من كوادر الإخوان خلال حملته الانتخابية.
وكشف الحرز عن طلب أبو العلا ماضي من القيادي الفلسطيني في أثناء اللقاء التأثير على قيادات الإخوان بتوحيد جهودهم خلال تلك الفترة للسيطرة على السلطة في مصر كونها تمثل المشروع الإسلامي في الشرق الأوسط وأنه يجب عليهم التحرك والتوافق مع الحركات الجهادية وإشراكهم في مخططاتهم، وأبدى "مشعل" تقديره وتفهمه لذلك، وأفادهما بأنه من عناصر الإخوان ولديه علاقات مع العناصر القيادية لجماعة الإخوان وهم المرشد محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد البتاجي وعصام العريان ومحمد مرسي العياط وحسن مالك.
وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.