«النواب» يوافق على اتفاقية إفريقية لتعزيز قدرات «الرقابة الإدارية»

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2017 بالموافقة على «خطاب اتفاق» صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدراية لمكافحة الفساد في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر من العام الجاري.
وقال كمال أحمد مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة نظرت قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدراية لمكافحة الفساد في مصر، موضحًا أنه تبين أن المشروع يهدف لتعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدرارية على تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن إجمالي التمويل المقدم للمشروع 3 ملايين و700 ألف دولار أمريكي، يقدم الصندوق منها مبلغ 3 ملاين و500 ألف، بينما تتيح جمهورية مصر العربية مبلغ 200 ألف دولار أمريكي على أن تكون مدة تنفيذه 3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
وأعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر موافقته على الاتفاقية، مضيفًا: «نحن نتحدث عن أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة، وظهرت الفترة الماضية مدى كفاءتها وأهميتها فهي تذليل المعوقات، التي تؤدي لعمليات فساد، وبالتالي من الطبيعي تطويرها على أعلى مستوى».
كذلك أعلن النائب عبدالمنعم العليمي، موافقته، قائلا: «أوافق على الاتفاقية، ولاسيما وأن هيئة الرقابة الإدارية، بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو، وهيئة الرقابة الإدارية تقوم بمجهود كبير جدًا».
وتابع: «هذه المنحة متعلقة بتدريب وتنظيم داخلي داخل الهيئة والقضاء على البيروقراطية الإدارية وبعدم لانتشار الفساد في أجهزة الدولة وهي تحافظ على المال العام وموارد الدولة الداخلية لأنه لم يكن بها رقابة وثيقة ببعض الجهات».
من جانبه، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: «نوافق على الاتفاقية في مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، وبالتالي مطلوب تعزيز إمكانيات الهيئة لمكافحة الفساد».