أحال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات للجنة الشئون الدستورية والإعلام والثقافة والآثار، كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد بشأن تعويض المحبوسين احتياطيا حال الحكم لهم بالبراءة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان. ومن بين مشروعات القوانين التي أحالها عبدالعال للجان النوعية، اليوم، مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة، الذي ستنظره لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة. فيما تنظر لجان الشباب والرياضة والدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية، مشروع القانون المحال لهم بشأن الخدمة العامة والذي قدمته النائبة نادية هنري.