مقتل قاضٍ سعودى على يد مختطفيه فى العوامية

أكدت وسائل الإعلام السعودية، مقتل قاضى دائرة الأوقاف والمواريث محمد عبدالله الجيرانى، بعد عام من اختطافه.
ونقلت قناة «الإخبارية» السعودية عن المتحدث الأمنى تأكيده، أن «القاضى الذى اختطف أمام منزله فى قرية تاروت قُتل على أيدى الخاطفين»، مضيفا أنهم «أخفوا جثته فى منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية».
وأوضح المتحدث أن «التحقيقات الأولية كشفت إصابة القاضى المختطف برصاص فى الصدر وآثار التنكيل به بعد اقتياده إلى المنطقة المذكورة ودفنه فيها»، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
وذكر المتحدث أن «المعلومات أثبتت تورط مواطنين اثنين هما زكى محمد سلمان الفرج وسلمان بن على سلمان الفرج فى الجريمة، والرجل الثانى مطلوب أمنيا على «قائمة ال23».
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت فى مطلع يناير 2012 بالتزامن مع بدايات أحداث القطيف، عن قائمة تضم 23 مطلوبا من الذين أثاروا الشغب والسطو على المحلات التجارية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة السلاح واستهداف رجال الأمن.
وأكد المتحدث أن «العمليات الأمنية فى منطقة العوامية أسفرت عن إلقاء القبض على زكى محمد سلمان الفرج، بينما قُتل أحد عناصر الأمن، الرقيب خالد محمد الصامطى، برصاص المشتبه به الثانى أثناء مقاومته لرجال الأمن».
ونشر نشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى صورا تظهر جثة قالوا إنها «لسلمان بن على سلمان الفرج، وهو قُتل على ما يبدو أثناء العملية الأمنية».
من جانبها، أفادت صحيفة «عكاظ» السعودية ب«العثور على جثة القاضى المختطف فى منطقة العوامية الأسبوع الماضى، موضحة أن تحديد هوية الجثة جاء بفضل تحليل الحمض النووى (دى إن إيه)».
وأكدت الصحيفة أن «أجهزة الأمن عثرت على الجثة خلال مداهمة منزل سلمان بن على سلمان الفرج فى العوامية، مما أسفر عن القضاء عليه».
وتولى القاضى الجيرانى منصب رئيس مكلف لدائرة الأوقاف والمواريث فى محافظة القطيف فى أكتوبر 2010، وتعرض ل3 محاولات اعتداء قبل اختطافه.