ننشر تفاصيل الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للتعليم الفني منذ 2014

• «التعليم»: عهد جديد من حوكمة التعليم الفني بين وزارات الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم العالي
• وزير السياحة: مصر بحاجة لرفع مستوى الخريجين وربطهم بسوق العمل
عقد المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مساء أمس الأحد، اجتماعه الأول، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد يحيى راشد وزير السياحة؛ وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وبحث الاجتماع أهداف المجلس ودوره في اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم العمل في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتطويرها داخل الدولة ومع كافة المنظمات الدولية، وبحث تشكيل أمانة فنية للمجلس ولجان متخصصة تضم الوزارات المعنية، لاتخاذ قرارات استراتيجية جماعية موحدة، وتحديد رؤية الدولة، وتحديد الأولويات المطلوبة من التعليم الفني لخدمة أهداف الدولة.
وقال «شوقي» إن هذا الاجتماع ينعقد لأول مرة منذ قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس رقم 706 لسنة 2014، الذي يضم كافة وزارات الدولة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وأكد أهمية التعليم الفني كجزء من خطة التنمية البشرية بالدولة، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف عمل نظام حوكمة جديد للتعليم الفني كمظلة وصوت واحد للتعليم الفني، مؤكدًا أن المجلس سيكون المتحدث الوحيد عن كل ما يخص التعليم الفني في مصر.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تحرص على تحقيق التنسيق والعمل المشترك بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني؛ من أجل توحيد الأهداف وتوحيد المعايير وتحديد الأدوار بوضوح، مشيرًا إلى أن المجلس سيضم أمانة فنية ترفع تقاريرها للأعضاء الدائمين، كما سيضم لجان متخصصة لكل قطاع مشكلة من متخصصين في كل مجال تدرس موضوعات التعليم الفني لكل مجموعات المهن وتضع المعايير مثل مواصفات المهن والمناهج ونواتج التعلم بشكل علمي مشترك، ثم ترفع التقارير للأعضاء الدائمين للبت واتخاذ القرارات المنظمة اللازمة على الوزارات المعنية وجميع الشركاء.
وأكد وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، أهمية دور التعليم الفني في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات وضرورة الربط بين المدارس والكليات التكنولوجية والتركيز على قطاعات ذات أولوية مثل القطاع الطبي والتربوي؛ من خلال توفير خريجين مؤهلين للعمل بالمهن الفنية المساعدة للمستوى فوق المتوسط، خاصة مع التطور الذي تشهده مصر في مجال الصناعة في الفترة القادمة والتي تحتاج لخريجين فنيين مؤهلين.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مصر تمتلك خريطة صناعية استثمارية مستقبلية، وسوف تحدد الوزارة الأولوية القصوى المطلوبة ويتم البدء بها كتوجه استيراتيجي، والعمل كمجلس تنفيذي لربط الصناعة بالمجالات التي يجب التركيز عليها.
وقال وزير السياحة يحيى راشد، إن مصر بحاجة لرفع مستوى الخريجين المؤهلين للعمل في قطاع السياحة، وضرورة وضع فلسفة ربط سوق العمل بخريجي التعليم الفني في المهن الأكثر احتياجا.
كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة التركيز على مهن ذات أولوية وليست موجودة مثل إدارة المياة وتغيير الوعي الثقافي لدى طلاب التعليم الفني الزراعي، وإدخال المفاهيم المختلفة ومعرفتهم بجميع التحديات التي تواجه الإصلاح الزراعي؛ كإدارة المياه، ومعاملات بعد الحصاد، وقرارات الاستصلاح الزراعي، والقيمة المضافة، وأنه قد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها إدارة المياه.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المقترحات وأهمها تحديد القطاعات ذات الأولوية من قبل وزراء الصناعة والزراعة والسياحة؛ كأهداف استراتيجية منها الصناعات الهندسية وإدارة المياه وبعض المهن السياحية ورسم الخريطة التعليمية بشكل تشاركي من حيث وضع المناهج الدراسية الملائمة واستقدام الخبرات الدولية للاستفادة منهم في هذا الشأن، والتفاوض مع الجهات العالمية التي يمكن أن نستفيد من خبراتها، وأهمية تشجيع نموذج جديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب طلبة التعليم الفني.
واتفق المجلس على طرح بند التدريب والتعليم الفني لكافة الوزارات في كافة الاستثمارات الخارجية الموجه لمصر، كما تم الاتفاق على تخصيص منسق عام من كل وزارة للمشاركة في اللجان المتخصصة بأمانة المجلس، على أن تقوم الأمانة الفنية ببحث وعرض مقترحات للمجلس المنوط له اتخاذ كافة القرارات الخاصة بالتعليم الفني بالدولة بجانب التعاون الخارجي.