الأمم المتحدة: حل مسألة القدس بالمفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر مساء اليوم الخميس بشأن القدس أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأيدت القرار 128 دولة وعارضته 9 فيماامتنعت 35 عن التصويت.
عقدت الجلسة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة تحت عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة."
يؤكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها، عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس.
وأهابت، في هذا الصدد، بجميع الدول "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980."
وطالبت الجمعية العامة جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
وكررت الدعوة لإزالة الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تعرقل حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي، الهادفين إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال الشهر الحالي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم الاثنين (18 ديسمبر) للتصويت على مشروع قرار مصري حول القدس.
حصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا فيما عارضته الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) مما أفشل صدور القرار.
قبل التصويت استعرض السفير اليمني خالد اليماني في كلمة له مشروع قرار مقدم من بلاده وتركيا حول وضع القدس جاء فيه:
"نعرب عن الأسف لقيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن بالنيابة عن المجموعة العربية...إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بتاريخ السادس من ديسمبر بشأن مدينة القدس يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يغير من وضع القدس المحتلة، ويعتبر اعتداء صريحا على حق الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية وجميع المسلمين والمسيحيين في العالم، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة."
وقدم اليمن، بصفته رئيس المجموعة العربية خلال الشهر الحالي للجمعية العامة للامم المتحدة مع تركيا رئيسة القمة الإسلامية مشروع القرار بشأن وضع مدينة القدس تحت بند "متحدون من أجل السلام.
ومن جانبها ، انتقدت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي في كلمتها خلال الجلسة مواقف الأمم المتحدة بشأن إسرائيل. وأكدت أن قرار الرئيس الأمريكي لا يحكم مسبقا على أي من قضايا الوضع النهائي بما في ذلك حدود القدس.
واضافت أن "القرار لا يضر جهود السلام. إن قرار الرئيس (ترامب) يعكس إرادة الشعب الأمريكي وحقنا كدولة في اختيار موقع سفارتنا...إن الولايات المتحدة ستتذكر هذا اليوم الذي هوجمت فيه في الجمعية العامة لمجرد ممارسة حقها باعتبارها دولة تتمتع بالسيادة".
وأوضحت "سنتذكر هذا اليوم عندما تتم دعوتنا لتقديم أكبر مساهمة في العالم للأمم المتحدة. وسنتذكره عندما تأتينا دول كثيرة، كما تفعل دوما، لندفع الأموال أو نستخدم نفوذنا لمصلحتها. أمريكا ستنقل سفارتها إلى القدس، هذا ما يود الشعب الأمريكي فعله، وهذا هو الشيء السليم الذي يتعين فعله."