«التموين»: للمواطن الحق في صرف حصته كاملة حال تأخر صدور بطاقته بدءًا من يناير

• وغرامة على الشركة المسئولة بقدر حصة المواطن التي حرم منها
• وعقود الشركات ستتضمن عقوبات حال وقوع أخطاء في «السيستم»
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة ستضع شروط عديدة على شركات البطاقات الذكية تلزمهم بضرورة تسليم بطاقات المواطنين التموينية بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي، خلال 15 يوما كحد أقصى، وذلك اعتبارا من يناير المقبل، مضيفًا أن البطاقة التي سيتأخر صدورها عن المدة المحددة، سيتم توقيع غرامة على الشركة.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«الشروق»، أن الغرامة التي ستوقع على الشركة ستكون بقدر قيمة الحصة التموينية التي حرم منها المواطن جراء تأخر صدور البطاقة، وسيكون للمواطن الحق في صرف حصته التموينية، خاصة وأن التقصير جاء من الشركة فلا معنى لتحميل المواطن أخطاء أحد.
وأكد المصدر، أنه سيتم ربط المكاتب التموينية مع الإدارات التموينية ووزارة الإنتاج الحربي، التي تشارك في إصدار البطاقات، خاصة وأنها تمتلك قوة بشرية مدربة وإمكانيات كبيرة أهمها مركز المعلومات التابع لها؛ وذلك للإسراع في إصدار البطاقات بشكل مستمر.
وأشار المصدر إلى أن شكاوى المواطنين فيما يخص أزمة تأخر صدور البطاقات كثيرة للغاية ومستمرة منذ فترة طويلة، مما دفع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، لتوجيه قيادات الوزارة لبحث الأمر من خلال اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية للخروج بنتائج ومقترحات من شأنها حماية حصص المواطنين في الدعم من الضياع أو السرقة.
وأوضح أن تعاقد الوزارة مع شركات البطاقات سيتضمن توقيع عقوبات وجزاءات حال وقوع أخطاء في النظام «السيستم» تمنع المواطنين من صرف مخصصاتهم من الدعم بشكل كامل، لافتا إلى أنه سيكون هناك دورات تدريبية للموظفين بالوزارة حتى لا يكونوا عائقا أمام حل مشاكل المواطنين أو تعطيل سير منظومة الدعم بشكل طبيعي.