بسبب تفاقم المشاكل

شركات جديدة لإدارة ملف الدعم وحماية السلع التموينية

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية. الاستعانة بشركات جديدة بجانب الإنتاج الحربي لإدارة ملف الدعم والتي تتضمن إصدار البطاقات وأداء الخدمات التموينية الأخري. وذلك بعد أن وصلت الأزمة الحالية بين الوزارة والشركات الثلاثة لطريق مسدود. الأمر الذي دفع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلي تهديد مسئولي§ شركات تطبيقات الكروت الذكية بإلغاء التعاقد في حال عدم تحسين الخدمات التموينية الذكية وتقليل وقت إصدار بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي والتحويل من محافظة إلي أخري.
واشترط الوزير علي الشركات وضع تصور كامل لكيفية إنهاء المشاكل خلال 10 أيام علي الأكثر. فضلاً عن اعتماده دورة مستندية واضحة لاستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد خلال 7 أيام فقط. وذلك كشرط لتجديد التعاقد.
وأوضح المصيلحي أنه في حالة قيام الشركات بمخالفة التعليمات الجديدة مع الوزارة فسيتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليهم. وفي حالة تكرارها تتضاعف. أما إذا تكرر الخطأ في المرة الثالثة فسيتم إلغاء التعاقد نهائياً.
وأوضح الوزير أن المواطن هو محور الخدمة التي نعمل جميعاً من أجل تقديمها ومستوي هذه الخدمة هي المؤشر الحقيقي لنجاح الشركات من عدمه. مشيراً إلي قيامه بتكليف الشركات بحل المشكلات التي تؤدي إلي توقف البطاقة الذكية عن العمل مع ضرورة إحاطة المواطن بسبب المشكلة.
وأشار إلي أن شركات تطبيقات الكروت الذكية تقوم بتشغيل وإدارة نحو 20 مليون بطاقة تموينية تقدم من خلالها الدولة دعماً في السلع التموينية والخبز تبلغ قيمته 80 مليار جنيه سنوياً.
من جانبه قال رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد لمفتشي تموين القاهرة إن هناك محاولات جادة لإلغاء تعاقد شركات البطاقات مع وزارة التموين إلا أن جميع المحاولات لم تنجح حتي الآن. مشيراً إلي§ تفاقم أزمات استخراج البطاقات الجديدة وبدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي. وزيادة معاناة المواطنين.
وأوضح أنه يجب علي الوزارة إلغاء التعاقد مع الشركات فوراً. لأنها لم تستطع الوفاء بالتزاماتها مع المواطنين. فضلاً عن عدم قدرتها علي إلزامهم بإنهاء المشاكل خاصة أن محدودي الدخل هم من يدفعون الفشل الذي يلاحق هذه المنظومة.
دعا إلي ضرورة الاستعانة بشركة أخري لتنفيذ هذه المنظومة بجانب وزارة الإنتاج الحربي. من أجل حل مشاكل المنظومة في أسرع وقت. لافتاً إلي أن أداء وزارة التموين في الوقت الحالي غير جيد وهناك أمور وملفات عدة فشلت خاصة ملف البطاقات.
أشار إلي أن الوزارة والشركات يستفيدان من فائض الميزانية الناتج عن تأخر إصدار البطاقات. حيث يتم حجز مخصصات دعم المواطنين في البطاقات التالفة والفاقدة التي تم إقرارها في الموازنة العامة. وبالتالي لا يستطيع المواطن الحصول عليها.
وطالب بضرورة ترحيل مخصصات الدعم في البطاقات المعطلة. وصرفها بأثر رجعي بعد استخراجها. لافتاً إلي أن هذا الإجراء سيجعل الشركات تصدرها بأسرع وقت.
وأوضح مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركات تسببت في حدوث مشاكل عدة وظهر بها العديد من حالات الفساد التي كشفتها الجهات الرقابية. مشيراً إلي أن هناك صعوبات بالغة في تقديم الخدمات التموينية واستخراج البطاقات الجديدة وبدل التالفة والفاقد والفصل الاجتماعي.
أشار إلي ضرورة إسناد إدارة ملف الدعم بالكامل إلي الإنتاج الحربي وتعاونها شركة أخري تكون تحت رقابة مشددة لمنع التلاعب. خاصة أن "السيستم" الذي تديره الشركات الثلاثة حدث به إختراقات عدة وتم تسريب بيانات مستحقي الدعم بشكل يهدد الأمن القومي وهو ما يجب التصدي له بكل قوة وحزم.
وأوضح أنه لم يتم الانتهاء من تحويل كافة البطاقات الورقية إلي ذكية حتي الآن. وكان من الأولي أن تنتهي منذ فترة طويلة. فضلاً عن صعوبة إتمام إجراءات الفصل الاجتماعي. كما أن الشركات تقوم حالياً بالحذف العشوائي للمواطنين علي البطاقات دون أي سبب أو حتي تنسيق مع الوزارة.