وزير الأوقاف يناشد البرلمان بسرعة إقرار قانون الفتاوى بعد التوافق عليه

- جمعة: لابد من التعاون بين المؤسسات الدينية لمنع تسلل عناصر الجماعات المتطرفة إلى وسائل الإعلام
ناشد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، مجلس النواب بسرعة إخراج قانون الفتاوى الذى توافق عليه الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء بإجماع فى اجتماع اللجنة الدينية، مشيرا إلى أن القانون شديد التوازن، وسيضع الأمور فى نصابها، ليكون أى تصرف صحيح مبنى على أسس قانونية لا على مجرد رؤى.
وتابع جمعة، فى تصريحات صحفية، اليوم: «فيما يتصل بما أثير حول موضوع الفتاوى فنحن جميعا مع ضبط الفتاوى، وندرك خطورة الفتوى غير المنضبطة وأثرها فى إثارة الجدل، وما يترتب عليها من مخاطر قد تعصف بمجتمعنا، وما هذه الجماعات الإرهابية إلا نتاج فتاوى شاذة مضللة».
وأضاف جمعة: «سنظل نؤكد على منع غير المؤهلين والمتخصصين فى الخطاب الدينى من الخطابة والإفتاء على حد سواء، احتراما للتخصص ولطبيعة الخطاب الدينى، فإننا نرى فى الوقت نفسه أن التضييق على المتخصصين يعد إقصاء يذهب إلى أقصى الطرف النقيض من المعادلة، وهو جانب الغلو والإفراط غير المقبول فى الاحتياط».
وتابع:«أرى أن الأمثل فى الظهور الإعلامى لجميع المتخصصين فى جميع المجالات والعلوم هو الإتاحة، ويكون الاستثناء هو المنع، على أن يكون مبررا ومسببا، وأن تقوم المؤسسات الدينية من خلال مراصدها وإدارتها المختصة بتشكيل لجان لمتابعة ما يبث وما ينشر إعلاميا حول الشأن الدينى».
وأكمل: «تتخذ كل مؤسسة من الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أى تجاوز يصدر من أى من المنتسبين إليها فى هذا الشأن ما تراه مناسبا أو رادعا، وتقوم بمخاطبة المجلس الأعلى للإعلام لمنع من ترى منعه للمصلحة العامة مبررا بأسباب، حتى لا يخرج الأمر عن سياقه».
وشدد وزير الأوقاف على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام لمنع تسلل عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان إلى عقول المجتمع عبر تسلل بعض عناصرها إلى وسائل الإعلام.
وأردف: «تسلل هذه العناصر إلى بعض برامج الخطاب الدينى هى الخطورة نفسها، حيث إن بضاعة هذه الجماعات الإرهابية هى المتاجرة بالدين، ولبس مسوح المتدينين، ومخادعة المجتمع بتسويق أنفسهم أنهم حماة الدين والفضيلة».