«صحة النواب» توافق مبدئيا على «التأمين الصحي الشامل»

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة، خلال اجتماعها اليوم.
وقال وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، إن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من القوانين المهمة والضرورية، لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين.
وعرض خلال كلمته في الاجتماع، الأفكار التي يقوم عليها مشروع القانون الذي يتكون من 67 مادة، ويشتمل على 3 هيئات، الأولى هي هيئة التأمين، التي تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، وخاصة بالمساهمات والاشتراكات، والهيئة الثانية هى هيئة الرعاية الصحية وهى أداة الدولة فى ضبط الخدمات الصحية. أما الثالثة وهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فتكون تحت إشراف رئيس الوزراء، ولها مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، واختصاصها الرقابة، والتأكد من جودة الخدمات الصحية، والترخيص للمستشفيات، إذا توفرت فيها جودة الخدمات.
وأشار«عماد الدين» إلى الجداول الخاصة بالاشتراكات، 3% عن الزوجة، و1% عن الابن من الطفلين، وفيما بعد ذلك 1,5 % عن الابن، والدولة تدفع 4% عن العاملين بالهيكل الإداري للدولة، وجدول عن المساهمات منها على الدواء، والمساهمات الموجودة فى هذا القانون موجودة منذ 1992 فى قانون التأمين الصحى، بنسبة التلت 30% وبدون حد أقصى، حاليًا موجودة فى قوانينا السارية ل34 مليون شخص فى مصر، والدواء 10% فقط فيما عدا الأمراض المزمنة، وغيرها.
وأضاف الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نسبة 5% عن غير القادرين، ويطبق القانون على 6 مراحل بحد أقصى 15 عام، ولم تحدد مدة كل مرحلة.
وجه النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة، تحية للقيادة السياسية خلال مناقشة المشروع، الذي اعتبر أنه حلم لكل المصريين، فيما جدد النائب هيثم الحريري عضو اللجنة طلبه بتقديم الحكومة للدراسة الاكتوارية.
أما النائب مجدي مرشد، فوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، لكنه أبدى تحفظه على طريقة التطبيق، وتقسيمها إلى 6 مراحل عبر 15 سنة، وتجاهل وجود 54 مليون مستفيد حاليًا من هيئة التأمين الصحي يدفعون اشتراكات.
وحذرت النائبة هالة مستكلي، من أن يكون مشروع القانون بابًا لخصخصة المستشفيات الحكومية، متسائلة عن ضمان عدم خصخصتها.
ورفضت إبداء رأيها في مشروع القانون من حيث المبدأ.
وبشأن تطبيق النظام على مدى 15 عاما، قال وزير الصحة إن أول دراسة اكتوارية أجرتها الحكومة منذ سنوات كانت على أساس تطبيق النظام الجديد على 6 سنوات، إلا أن الدارسة أثبتت أنها ستفشل ماليًا بالسنة الثالثة.
وبشأن تحمل الدولة لغير القادرين، قال وزير الصحة إن 30٪ من الشعب المصري مصنف من ضمن غير القادرين، وأوضح أن الحديث عن عدم دستورية تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد على 6 مراحل غير دقيق؛ لأن هناك نظام قائم بالفعل خاص بالتأمين الصحي مطبق بكافة المحافظات. وأوضح أن نصيب الفرد من نظام التأمين الصحي الحالي 118جنيهًا سنويًا.