أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تعتز بسيادتها، وهي قادرة على الدفاع عن استقرارها وأمنها، منتقدًا التدخلات الإيرانية قائلاً: «إن هناك وقائع مثبتة لأعمال تخريبية وإرهابية، آخرها تفجير أنابيب النفط في البحرين ليلة 10 نوفمبر الجاري». جاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، لمناقشة كيفية التصدي للتدخلات الايرانية، وتقويضها للأمن والسلم العربيين، والذي عقد اليوم بالجامعة العربية برئاسة محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي. وقال «أبوالغيط»: «إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظرف غير عادي.. فاستهداف عاصمة عربية بصواريخ باليستية من جانب ميلشيا خارجة عن الشرعية، ومدعومة إقليميًا هو تهديد خطير، لا ينبغي أبدًا أن نتعامل معه كأمر عادي». وانتقد تصريحات الرئيس الإيراني التي تفيد بأنه لا يمكن القيام بأي خطوة مصيرية في العراق وسوريا ولبنان وشمال إفريقيا والخليج من دون إيران، مضيفًا «ومثل هذا الحديث الصادر عن أعلى جهة تنفيذية في إيران، ليس استثنائياً، بل يعكس نهج التفكير وحقيقة السياسة التي تتبعها طهران، نهج هيمنة وسيطرة». وأضاف أن الصاروخ الذي أطلقته ميلشيات الحوثي على منطقة مطار العاصمة السعودية يوم 4 نوفمبر الجاري، والذي نجحت قوات الدفاع الجوي في التصدي له، هو مجرد الحلقة الأخطر في سلسلة من التجاوزات والتدخلات في الشئون الداخلية وممارسة التخريب ونشر الفتنة. مضيفًا «وثمة وقائع مثبتة لشبكاتٍ تجسس وتخريب، تم الكشف عن نشاطها الهدام، مثل شبكة العبدلي في الكويت، وشبكات مختلفة في العديد من الدول العربية منها الإمارات، ومصر، والسعودية، والبحرين، والأردن، والمغرب، والسودان.. وثمة وقائع مُثبتة لدعم وتمويل الميلشيات المسلحة في أكثر من مكان بالعالم العربي». وأكد «أبوالغيط» أن البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية يُمثل تهديدًا خطيرًا على الاستقرار في المنطقة.. «لقد أطلقت ميلشيات الحوثيين 232 صاروخًا باليستيًا منذ بدء النزاع اليمني، منها 76 صاروخًا على المملكة العربية السعودية.. وليس بخافٍ أن الصواريخ تأتي من مصدر واحد هو إيران.. إن هذا السلوك العدائي يُمثل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن 2231 (لعام 2015) في شأن تطوير صناعة الصواريخ الباليستية .. فضلاً عن مخالفته الصريحة لما نصّ عليه القرار 2216 (لعام2015) خاصًة فيما يتعلق بضرورة الامتناع عن تسليح الميلشيات».