قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إنه من المقرر تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، خلال 15 عامًا كحد أقصى، متابعًا أنه ربما تتمكن الدولة من تنفيذها قبل انقضاء هذه المدة بكثير. وأضاف «راضي»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، أمس الجمعة، أن بورسعيد ستكون أول محافظة يُطبق فيها القانون الجديد بعد موافقة البرلمان عليه، ثم الإسماعيلية، مؤكدًا: «لن نتوقف، هتلاقونا بنجري بعد كدا في كل المحافظات». وأفاد بأن الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل منذ عامين، لكنها لم تبدأ من الصفر إنما من مجهودات وزارات سابقة بدأت منذ عام 2000، مستطردًا أن مجلسي الوزراء والدولة، وافقا على مشروع القانون، وهو الآن بانتظار موافقة البرلمان. وذكر أن الوزارة هدفت إلى إخراج هذا القانون باستدامة مالية قوية تستطيع أن تقدم خدمة صحية جيدة، مضيفًا أنه سيطبق بشكل تدريجي على محافظات الجمهورية، بحسب الملاءة المالية في المحافظة المقرر البدء فيها والمنظومة الصحية التي تتبعها الوزارة فيها. وأشار إلى الاستعدادات اللازمة للبدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، من حيث التجهيزات والبنية التحتية والمستشفيات والوحدات الصحية، فضلًا عن ميكنة هذا النظام، موضحًا أنه يجب أن تكون هذه المنظومة مميكنة تمامًا حتى يكتمل نجاحها. وأكد أن هناك اهتمام شديد من الدولة على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحرص شديد على نجاح المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من إنفاق أمريكا 13% من الناتج القومي على قطاع الصحة، هناك عدم رضا من الشعب الأمريكي.
