التقى وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية التي يرأسها «كورين فرجا» مدير عام إدارة معايير العمل الدولية. وأجرى الوفد الذي وصل مصر، الإثنين الماضي، مناقشات مع مروان بشأن مشروع قانون التنظيمات النقابية، والذي قدمته الحكومة وأجرى عليه مجلس النواب تعديلات ومن المقرر التصويت النهائي الأحد المقبل. وقال مصدر بائتلاف دعم مصر - رفض نشر اسمه - إن أي محاولات لممارسة ضغوط مرفوضة وإن المجلس متمسك بالتعديلات التي أجراها على مشروع القانون، معتبرًا أن ما تضمنته التعديلات مجرد أمور تنظيمية وليست قيود. هذا واستمر معارضو القانون في رفض التعديلات التي أجراها النواب ورفع الحد الأدنى لتشكيل اللجنة النقابية إلى 250 عاملًا بدلا من 50 عاملًا. وقال النائب هيثم الحريري في تصريحات ل«الشروق» إن الابقاء على عدد 250 عاملًا يغلق أي مجال للحريات النقابية وينهي الحديث عن أي تعديلات أخرى. ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأربعاء 8 نوفمبر، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. وأعلن «عبد العال» تأجيل أخذ التصويت النهائي لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإقرار مشروع القانون كونه من التشريعات المكملة للدستور والتي تستلزم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وينص مشروع القانون على أن تعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
