«مرسي» في «اقتحام السجون»: «أُحاكم غيابيا رغم حضوري».. ورئيس المحكمة يرد: «نحن نراك وتحاكم وفقا للقانون»

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، للرئيس المعزول محمد مرسي، بالتحدث أمام هيئة المحكمة في إعادة محاكمته مع 26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية «اقتحام السجون»، والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة واتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وقال «مرسي»، إنه منذ أن تم نقل المحاكمة إلى القاعة الحالية في معهد أمناء الشرطة بعد أن كان يُحاكم في مقر أكاديمية الشرطة، لا يستطيع رؤية المحكمة أو سماع الشهود جيدًا بسبب القفص الزجاجي، مضيفًا: «لا بد أن يكون هناك تواصل بيني وبين المحكمة، ولابد أن أُعلق على أقوال الشهود».
وزعم أنه محاصر سواء في مكان إقامته أو في مكان محاكمته، قائلًا: «أنا أحاكم غيابيًا رغم حضوري، المحاكمة بالنسبة لي غيابية ولا أرى إلا خيالات ولا أرى دفاعي، وأنا متأكد أن المحكمة لا تراني على الإطلاق بسبب القفص الزجاجي، وإذا لزم الأمر لمحاكمة خاصة فأنا أوافق على ذلك كي استطيع الحديث للمحكمة».
غير أن رئيس المحكمة أجابه قائلًا: «المحكمة تراك وتأكد تمامًا أن المحاكمة عادلة ومنصفة ولا علاقة لها بالسياسة، وأنك تحاكم طبقًا للقانون».
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب«إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخر بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».